(استهتار) امريكي صهيوني بالعدالة والقضاء وسيادة الدولة وحكومة ثابتيرو

(استهتار) امريكي صهيوني بالعدالة والقضاء وسيادة الدولة وحكومة ثباتيرو ؟!

۞ ربما تكون كلمة (استهتار) تعطي وتختضر معاني ما نود وصفه من كذب وخداع ودجل وطمس للحقائق وغطرسة وابتزاز الادارتين الامريكية والصهيونية بتعاملها مع حكومة السيد ثباتيرو، نقول ذلك ونحن نفترض انه قد جرى (غبن) الحكومة، ولكن ذلك لا يعفي المسؤولية الكاملة لحكومتنا الاشتراكية وتخاذلها في الدفاع عن مصالحنا وأمننا كمواطنين ومقيمين من اصول عربية ومسلمين، ورد أذى أجهزة الإرهاب الصهيوني الأمريكي التي تغتال اهلنا يومياً وتطاردنا بعد طردنا من الوطن الأم، وتواصل ملاحقتنا وتتجسس علينا وتنصب لنا الكمائن على اراضي وطننا الثاني إسبانيا.!
المعطيات ، كثيرة، وخطيرة، ونستعرض عدد من هذه القضايا والأمور . أولها:

قضية منذر الكسار
• رجل الاعمال العربي السوري منذر الكسار، وقضيته التي يعرفها القاصي والداني، ولا تتجاوز عن سيناريو هوليودي، كما وصفه قاضي التحقيق، خوان ديل أولمو غالبيث،Juan del Olmo Gálvez أول قاض اسباني اطلع عليها وعلى الطلب الامريكي بترحيله إلى الولايات المتحدة.
القاضي الاسباني رفض مزاعم الاتهامات الأمريكية، وطلب من وزارة العدل الأمريكية إعادة تقديم لائحة الاتهام خلال عشرة ايام عمل وترسل عبر الانتربول بمدريد، تبين فيها كافة التفاصيل والوسائل وكيفية واماكن ووقائع وحجج الاتهام على ان تكون واضحة المعالم غير محرض عليها من قبل الوزارة والحكومة المدعية، فالقوانين الإسبانية لا تعتبرها قضية وجنحة واتهام يكون فيها المدعي هو المحرض على الجريمة سواء قبل المدعي عليه أو رفض (الطُـعم) والخدعة، فالقاضي وجد، من خلال التحريض في هذا القضية، اعتداء أمريكي مخابراتي سافر على السيادة الوطنية الإسبانية، ويبدو انه كان يود معرفة هل سمحت السلطات المختصة، أو كان لديها علم ومعرفة بتحركات عناصر اجنبية مخابراتية بوليسية امريكية على الأراضي الأسبانية، تراقب وتتجسس وتحاول خطف من تريد، وإن لم تستطع ذلك، تفبرك وتضع مثل سيناريو هذه القضية وتطلب الشخص وفق المعاهدات الدولية؟!..
لم يستلم القاضي ديل أولمو أي رد على طلبه، بل جرى ابعاده عن القضية ؟!.
عام كامل والضغوط الامريكية تشتد على مدريد حتى رضخت الحكومة الاشتراكية، وجرى ترحيل السيد الكسار، رغم الوعد الرسمي من وزير الخارجية السيد موراتينوس إلى نظيره السوري بعدم ترحيل مواطنه إلى امريكا. وما ان جرى تسليمه حتى سارعت محكمة جنوب نيويورك بإصدار قرارها الظالم وسجنة مدة ثلاثين عاما.!.. والحكم ما زال قيد الاستئناف..
أما قرار الترحيل، فقد كان قرارا سياسيا اتخذته رئاسة الحكومة، وجاء مفاجئا للجميع بما فيه جهاز المخابرات ووزارة العدل التي لم يتناول تقريرها ترحيل السيد الكسار. والمخجل، قول رئاسة الحكومة في تبرير موافقتها: « ان الاتهامات ضده واضحة وتشمل التآمر من أجل القيام بأعمال إجرامية والاعتداء على شخصيات رسمية او رجال أمن أو موظفين وتبييض الاموال». نقول من المخجل لأنه سرد بالضبط لائحة الطلب والاتهام الامريكي، فرئاسة الحكومة تنكرت للقوانين الإسبانية التي رفضت هذا الاتهام المحرض عليه!!..كما واصل قرار التبرير بالقول ايضا: «انه – أي الكسار- اجتمع في ماربيا ومدريد، بين شباط (فبراير) وحزيران (يونيو) 2007 مع عملاء امريكيين متخفيين كوسطاء “القوات الثورية المسلحة الكولومبية” (فارك)، وأبرم صفقة سلاح معهم تضمنت بنادق قنص ورشاشات ومسدسات وذخيرة وقنابل وغيرها… وقد جرى ملاحقته ومطارته والترصد لكافة حركاته وتسجيل اتصالاته الهاتفية وتصوير الاجتماعات ووقائعها في ماربيا ومدريد» .. هكذا ورد نص حثيثات تبرير القرار السياسي الاسباني، وما تضمن من (توصية وشرط) عدم اصدار حكم بالاعدام أو المؤبد.. فهل الحكم لمدة ثلاثين عاماً على انسان وصل سنه الى 64 عاما لا يعتبر بحكم المؤبد!.
لذلك من المخجل ايضاً عدم مبالاة رثاسة حكومتنا الاشتراكية، علمها التام باغتصاب سيادة الدولة وترك مواطنيها وساكنيها الآمنيين عرضة للذئاب الامريكية المفترسة، تصول وتجول على اراضيها وتقتنص من تريد، وتستلب سيادتنا وقوانينا، وتتعامل معنا وكأننا ولاية امريكية تابعة لها، او ربما اعتبرتنا واحدة من الدول التي كان يطلق عليها في القرن الماضي مزارع امريكا الخلفية لجمهوريات الموز!!
في الواقع، لم يكن لدى السلطات الأمنية الاسبانية أي علم أو معرفة بتحركات العملاء السريين الامريكيين، وذلك باعتراف ضابط كبير من جهاز المخابرات الاسبانية امام المحكمة الوطنية في مدريد، الذي كشف النقاب على ان السيد الكسار قد ابلغه رسميا تفاصيل الصفقة التجارية التي عرضت عليه، وهو يشك بأمر الوسطاء وطلب المساعدة لتوضيح أمرهم.. وقد تأخروا أو تقاعسوا، أو لم يتمكنوا عمل شيء، سوى الشهادة في المحكمة الوطنية بمدريد لصالحه والتأكيد على صحة ووضع السيد الكسار في اسبانيا وان الرجل قدم لإسبانيا خدمات ومساعدات “جليلة” حسب وصفه – وهذا ايضا لم يأخذه بالاعتبار قرار الترحيل السياسي، كما لم تعر واشنطن في قرار الحكم توصية وشروط حكومة ثباتيرو بتسليم الكسار ؟!..
وعليه إذا كان رجل مثل السيد منذر الكسار، صديقنا وحبيبنا والذي نعتز بصداقته، ولديه علاقات صداقة ومعرفة راسخة ونافذة في الداخل والخارج، لم يستطع الفكاك من الكمين الامريكي الغادر في اسبانيا، فكيف إذن سيكون حال ووضع أي مواطن أو مقيم على الاراضي الاسبانية، وخاصة من أصل عربي ومسلم، فالجميع هنا معرض لانتقام وابتزاز اجهزة الارهاب الأمريكي التي تسرح وتمرح كما تشاء، بمعرفة السلطات الاسبانية او عدم معرفتها، فالأمر سيان، ليس بيدها عمل أو حيلة!!..
هكذا نفهم حقيقة القرار السياسي لرئاسة الحكومة بترحيل السيد منذر الكسار..

أكيلي لأورو وليس الـفارك؟
ولكن القضية والمأساة، بل والملهاة والاستهتار لم تتوقف عند هذا الحد. لقد صفعت الادارة الامريكية وجه القضاء الاسباني والحكومة الاشتراكية، حينما قام الرئيس الامريكي الجديد باراك اوباما – الذي طـّبلنا وزمـّرنا لعهده الجديد- بـ”تكريم” 33 عميلاً فيدراليا للمخابرات الامريكية على جهودهم واتمام مهامهم البطولية، من بينهم سبع عملاء اشاد بهم وبعملهم المتواصل حتى القاء القبض واحضار السيد منذر الكسار وزجه في السجن الامريكي بقضية اختطاف السفينة أكيلي لاورو؟!..

نعم !!..نعم..!! التهمة لم تكن صفقة اسلحة لكولومبيا أو منظمة (فارك) أو ما يفركون، بل ما يفبركون من تهم، ويكذبون ويخدعون لينالوا مآربهم الخبيثة، وفي الوقت نفسه عدم الاعتراف بصدقية وقانونية القضاء الاسباني العادل الذي اصدر البراءة الكاملة للسيد الكسار في قضية اكيلي لاورو.. أليس هذا استهزاء واستهتار لا مثيل له.؟!!..
لقد نشرت صحيفة واشنطن تايمز خبر التكريم يوم 12 أيار (مايو) الماضي، بصدر صفحتها الأولى وصورة الرئيس أوباما محاط بالعملاء، كما هي منشورة هنا ومأخوذة عنها، والعملاء السبعة كما ذكرتهم الصحيفة هم:
Special Agents John Archer and William Brown; Assistant Special Agents in Charge Paul Craine, Nicholas Nargi and James Soiles; Supervisory Special Agent Brian Dodd; and Supervisory Special Agent Louis Milione
من بين هؤلاء العملاء ورد اسم جيمس سوليس، وهو العميل الامريكي الكاوبوي الذي حاول تضليل القضاء الاسباني خلال مداولات قضية اكيلي لاورو، بمنتصف التسعينات، حيث قام بتقديم وثائق وشهادة كاذبة ومزورة، اشمأزت منه المحكمة وطردته من القاعة، وكاد القاضي أن يضعه بالسجن، ويقال ان المحكمة قد امرت بسجن جيمس سوليس، ولكنه فر هارباً..!
الكاذب الهارب والذي حاول خداع القضاء الاسباني في مدريد، يمنح الاوسمة والتكريم والتبجيل في واشنطن!!..
هـزلـت !!.. في الواقع هي مهزلة، ونحن علينا دفع الثمن الباهظ لتخاذل حكومتنا الاشتراكية وقرارها (السياسي) الذي لا ندري كيف اتخذ وما الدافع اليه؟!..
وقائع شهادة العميل الامريكي الكاذبة
من الهام جدا اعادة عرض الشهادة الكاذبة للعميل الامريكي جيمس سوليس في قضية اكيلي لاورو.. لقد دخل العميل الامريكي قاعة المحكمة بخيلاء الكاوبوي، وجلس على الكرسي مقابل هيئة القضاء، فاردا رجليه إلى اقصى ما استطاع، وبين الحين يرفع قدمه ويضعها على الاخرى، لحسن الحظ منصة القضاء ابعد من ان تصلها رجليه !..
سلّـم العميل الامريكي للمحكمة خلال شهادته اجندة هاتف ادعى انها تخص الكسار في بولونيا، وحصل عليها من مخبر يعمل لديه قد أدخله العمل مع الكسار كمحاسب اسمه طارق الغزي. وفي الاجندة اسماء باللغتين البولونية والعربية، وحين عرضت على المترجمين لم يكن اي من الاسماء يشير الى اسم الكسار. بعد ذلك استدعت المحكمة السيد طارق الغزي ووضعته وجها لوجه مع العميل سوليس، نفى كل منهما معرفة الآخر، ولكن حينما قيل للعميل الامريكي ان الرجل الواقف امامه هو طارق الغزي. اكفهر وجهه، وصمت ولم يجب بشيء، وظل يترنح جالسا ببلاهة ولامبالاة الكاوبوي الامريكي. وعند سؤال المحكمة للسيد طارق عن اجندة الهاتف، أجاب انها اجندة زوجتة طبيبة الاطفال، وتضم عناوين وهواتف العائلات التي تعاين اطفالها، وقد تم السطو على منزله، وكانت هذه الاجندة من لائحة المسروقات، وارفق اللائحة وبلاغ البوليس حول السطو والسرقة.. بعد التأكد وثبوت وقائع شهادة طارق الغزي، (نَـهَرَ) القاضي العميل الامريكي وطرده من القاعة..
ليس من المصادفة ان السيد طارق الغزي الذي كان شاهدا في قضية اكيلي لاورو يقبع اليوم في السجن الامريكي مع السيد الكسار بنفس التهم المفبركة والتي صنعت في دهاليز وزارة العدل بواشنطن، وهذا ما يؤكد عمق الحقد والانتقام من قبل عملاء ولصوص وكذبة خرجوا من قلب الادارة الامريكية كي يناولوا “أوسمة بطولتها”.!!.
بالتأكيد الادارة الامريكية قد غبنت حكومة ثباتيرو، واستهترت بالقضاء الاسباني، حين احتفلت بتكريم “أبطال الاستهتار” في حديقة البيت الابيض بواشنطن !!..
ولماذا لا تفعل ذلك، فعملائها وجنودها في حصانة تامة، وواشنطن قادرة على فرض المستحيل كي لا تنال منهم أي عدالة وقضاء على سطح الارض مهما كان عمق الجريمة ودوافعها وحدود وتجاوز وانتهاكات مرتكبيها من جنود وعملاء للقوانين الدولية المرعية وسيادة الدول على اراضيها؟!.
هذه واحدة من القضايا، أما الثانية، فهي قضية المصور الصحفي خوسيه كوسو، تؤكد على ما نذهب اليه:
قضية خوسيه كوسو
• قضية زميلنا الشهيد خوسيه كوسو المصور الصحفي لقناة تلفزيون تيليثنكو، الذي اغتالته يد الاجرام الامريكي في الثامن من نيسان (ابريل) 2003 بالعراق ظلت القضية تراوح في اورقة القضاء الاسباني، مع رفض واشنطن الحاسم تسليم مرتكبي الجريمة وهم: السارجانت توماس جيبسون والكابتن فيليب وولفورد واللفتنانت كولونيل فيل دي كام. وكانوا قد اطلقوا قذيفة من دبابة امريكية على فندق فلسطين في بغداد، حيث كان مقر ومركز الصحفيين والمراسلين خلال العدوان الامريكي على العراق، مما اسفر عن مقتل خوسيه كوسو ومصور رويترز الاوكراني تاراس بروتسيوك.
ومع التمنع والرفض الامريكي تسليم المجرمين للعدالة والقضاء الإسباني، جرى حفظ القضية وأرشفتها في العام الماضي، بقرار سياسي، أي خلال وفترة الضغوط والاستهتار الامريكي أو لنقل مرحلة (فهم وتفاهم) بين واشنطن ومدريد !.
(فهم وتفاهم) واشنطن ومدريد !
ويقال أن هذه المرحلة قد بدأت مع زيارة (الست) كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الامريكية السابقة إلى اسبانيا في مطلع حزيران (يونيو) 2007م، والتي لم تستغرق سوى ثمانى ساعات، وكانت هذه أول زيارة رسمية لمسؤول امريكي لمدريد منذ تولي الحكومة الاشتراكية مقاليد الحكم في اسبانيا عام 2004م. إذ قاطعت (وخاصمت) ادارة بوش السابقة الحكومة الإشتراكية على قرارها بسحب القوات الاسبانية التي شاركت مع قوات دول التحالف الامريكي في العدوان الغاشم على العراق.
لقد (طاشت) الحكومة الاشتراكية على شبر مياه هذه الزيارة القصيرة، فيما كانت عين واشنطن، وهدف الزيارة، طلب اعتقال السيد منذر الكسار، والذي جرى في اليوم التالي، من الزيارة، وطي قضية اغتيال خوسيه كوسو. وهو ما تم بالفعل.!
السؤال هنا، هل ما زالت هذه المرحلة والفترة سارية المفعول، أم ان اعادة فتح ملف وقضية خوسيه كوسو، مرة ثانية، يعني بمثابة رد على الاستهتار الامريكي؟!..
لقد أعاد قاضي المحكمة الوطنية السيد سانتياغو بيدراث، في 20 من أيار (مايو) الماضي فتح القضية ووجه الاتهام لثلاثة جنود أميركيين بقتل المصور خوسيه كوسو.
وقال بيدراث إن هناك “دليلا منطقيا” على وجود دافع جنائي وراء مقتل المصور وذلك بعدما تلقى شهادات مكتوبة من كل من وزيري الدفاع فيدريكو ترييو والخارجية آنا بالاثيو في ذلك الوقت.
واضاف بيدراث في وثيقة حثيثيات إعادة فتح القضية ان الوحدة العسكرية الامريكية، أطلقت النار على الفندق رغم أنه لم يكن هدفا عسكريا وعدم توفر دليل على وجود قناص أو تهديد آخر به على القوات الأمريكية، مشيرا إلي أن تفسير الولايات المتحدة لهذا الواقعة علي أنها كانت دفاعا عن النفس ضد قناص لم تدعمه شهادات الصحفيين الذين كانوا متواجدين في الفندق.
ويواجه الجنود – الذين ترفض الولايات المتحدة تسليمهم حتى الآن – تهم القتل العمد وارتكاب جريمة ضد المجتمع الدولي.
واستند القاضي في بيانه إلى القوانين الاسبانية التي تنص على معاقبة من يشنون هجمات دون تمييز أو يقومون بأعمال عنف ضد المدنيين في الحرب، بالسجن لمدة تتراوح بين عشرة و15 عاما.
هل تتواصل القضية، أم يعاد اغلاقها؟
وعليه، من يراهن استمرار القاضي سانتياغو بيدراث في القضية امام التعنت والرفض الامريكي بتسليم جنودها، وإلى أي مدى ستظل القضية مفتوحة، ما دام هناك مجال للكواليس السياسية، حكومة ومعارضة التدخل على خط القوانين القضائية ؟!.. هذا على الرغم من أن البرلمان الإسباني قد أقر، مؤخرا تعديل القرار 23 الذي يسمح للمحاكم الإسبانية النظر في دعاوى دولية فقط إذا ما كانت ذات علاقة بإسبانيا أو بمواطنين إسبانيين، وهذا التعديل بالقطع لا يمس قضية خوسيه كوسو، بل جاء مباشرة لإجهاض القضية التي رفعتها عائلات فلسطينية بإسبانيا ضد قادة الكيان الصهيوني بتهمة جرائم حرب ذهب ضحيتها عديد من افراد الأهل والأطفال.. وهذه القضية هي الأمر الثالث الذي نحن بصدده:
..ومحاكمة قادة الكيان الصهيوني في اسبانيا
• الدعوى المقامة بإسبانيا، ضد ستة مسئولين إسرائيليين سابقين قد أمروا بشن هجوم في 22 تموز (يوليو) 2002 على حي في غزة كان الهدف منه تصفية صلاح شحادة القائد في حركة حماس، بحسب الشكوى، اصبحت مهددة بالحفظ أو الرفض!
ووفق الدعوى فإن مقاتلة إف-16 إسرائيلية ألقت قنبلة تزن طنًا على حي الدراج مما تسبب باستشهاد 15 شخصًا بينهم أطفال وإصابة 50 بجروح.
وبين الإسرائيليين الستة المتهمين وزير الحرب السابق بنيامين بن اليعازر ومستشاره العسكري مايكل هيرتسوغ ورئيس اركان القوات المسلحة موشي يعالون وقائد العملية دان حالوتس.
وكانت الدعاوي التي رفعها الفلسطينيون داخل الكيان الصهيوني لم تفض إلى أي نتيجة لأن العملية العسكرية وفق مفهوم القضاء الإسرائيلي، قد “نفذت بهدف شرعي هو اغتيال شحادة” – هذه هي عدالتهم التي ترى في عمليات الاغتيال الجماعي والعشوائي وبما فيه قتل الاطفال والمدنيين هدف شرعي!- لذا قرر أصحاب الدعوى اللجوء إلى القضاء الأسباني العادل، الذي بات يتمتع باختصاص عالمي للنظر في دعاوى الابادة والجرائم ضد الإنسانية.
لذلك فإن تصويت البرلمان علي تعديل القانون القضائي رقم 23، يعد بمثابة إعلان إنتهاء لعالمية قضاء إسبانيا ولمظهر من مظاهر قوتها القضائية، وتقزيم واضح لدور الدولة الإسبانية، التي كانت ملجأ ويد العدالة الانسانية العالمية امام الظلم والقهر والاضطهاد والاجرام.
ونرى إنه يتماهى وهدف محاولة الانقلاب الفاشلة لإجهاض عملية الولادة للديمقراطية بإسبانيا يوم 23 شباط (فبراير) عام 1981.. فمن المعروف ان ضابط من الحرس المدني مع فرقة من جنوده وبإطار عملية تحرك لمعسكر فرانكو، قد اقتحم البرلمان واطلق رصاص مسدسه، وأمر الجميع بالانبطاح. لقب اسم الضابط (تيخيرو) ويعني المقص، وعليه نتطرف بالتشبيه والتوصسف، ونقول لقد نجح الانقلاب على الحياة الديمقراطية، بعد ثلاثة عقود، ومن داخل قبة البرلمان، وبواسطة تيخيرو- الذي قص يد العدالة وقـّزم القضاء الديمقراطي العالمي.!.
ما يربو عن أربعة الآف توقيع من مؤسـسات وشخصيات قانونية وسياسية وثقافية واجتماعية وفنية وتجمعات المجتمع المدني، أي بما يمثل اسبانيا الحقيقية ككل، باستثناء افراد جالسين على مقاعد البرلمان، من اعضاء حزب الحكومة والمعارضة، اصدروا بيانا واعلانا برفضهم هذا التعديل الذي ينتهك سلامة القضاء وقوة القانون..
ولكن السؤال الذي يفرض نفسه، كيف التقت الحكومة والمعارضة في هذا الامر وغيره:، ولماذا ؟!.. وما الهدف من كل هذا التراجع والرضوخ والتخاذل؟!..
نعلم ان عاصفة سياسية وقعت بين اسبانيا والكيان الصهيوني إثر قبول المحكمة الاسبانية النظر في القضية ضد مسؤولين اسرائيليين بجرائم حرب، حيث جرى نقاش بين الوزير ميغيل انخيل موراتينوس ووزيرة الخارجية الاسرائيلية آنذاك تسيبي ليفني، حيث اوضح السيد موراتينوس حينها ان إسبانيا هي دولة قانون, والقضاء يعمل فيها بشكل مستقل وبصورة مطلقة.. توضيحات وزيرنا للموقف الإسباني لم تجد نفعاً أو أذناً صاغية أمام التصلب والابتزاز الصهيوني، لذلك، وللإسف، وكالعادة، رضخت اسبانيا في نهاية الأمر لهذه الغطرسة والابتزاز، حتى انها قد اضطرت إلى اعلان عن تقديم وعد حكومى رسمي من وزير الخارجية موراتيوس إلى حكومة الكيان الإسرائيلي بمعالجة هذه القضية والموضوع!.
وبالفعل جرت المعالجه داخل قبة البرلمان الإسباني، وتم الموافقة باجراء تعديل المادة 23 من القانون القضائي بغض النظر عن نتائجه وآثاره السلبية وتشويه وجه القضاء والعدالة الاسبانية العالمية.!
وهنا نسأل، بكل حب ومودة، صديقنا العزيز، وصديق كل العرب، السيد موراتينوس: كيف تريد لنا ان نفهم، يا معالي الوزير، الايفاء بوعدكم الرسمي لحكومة اسرائيل بإلغاء محاكمة مجرمي الحرب، ونكث الوعد للحكومة السورية بعدم ترحيل السيد الكسار الى الولايات المتحدة؟!..
أوساط عدة، اعلامية وسياسية ودبلوماسية تطوعت في تقديم الشرح والتفسير، تقول – وعلى ذمتها- ان اسبانيا تحاذر اغضاب، بل حتى ازعاج قادة الكيان الاسرائيلي كي تواصل دورها “المميز في المنطقة وعملية السلام”، باعتبار أن الجانب العربي قد اعتاد التأقلم مع جميع الظروف والضغوط الاسرائيلية والامريكية، مهما كان شأنها، وبالتالي سيتأقلم العرب مع الموقف الاسباني مهما بدا وجد من جديد عليه، وبمعنى آخر، الجميع يرى الادارة الامريكية مثلاً تواصل فرض الضغوط والتنازلات على العرب، وكذلك الأمر في المماطلة الاسرائيلية وتجميدها جميع مراحل عملية السلام ومواصلة العدوان وفرض التنازلات، ورغم الانزعاج العربي إلا انهم يتأقلمون معها في النهاية، والله غالب!.. وما تزال العلاقات متواصلة والمبادرات قائمة، فماذا يمنع اسبانيا التصرف على مثاليهما؟!..
قبل الرد على ذلك، نود توضيح مسألة (التأقلم العربي) ..
التأقلم العربي!
• نعتقد وبإيمان، أن الأمة العربية، أمة مسالمة وحملة رسالة إلهية- كما جاء في الآيات الكريمة- (وجعلناكم أمة وسطا .. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر).. وبالتالي فهي أمة وشعوب وقبائل، تنادي وتدعوا إلى السلام وتبادر إليه، وقد فطرها الله لتتأقلم مع كافة الظروف، ولا تُعاب عليه، فهذا التأقلم من طبيعتنا الانسانية الداعية الى الخير والسلام، وهو واحد من أهم اسرار الطبيعة التي خلقها الله العلي القدير وأنعمها على الأمة العربية المسلمة، كي تظل تتواصل في التواجد والاستمرار على هذه الارض إلى يوم يبعثون.. . يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الانعام -38- (وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحية إلا أمم من أمثالكم.).بما يعود لمعنى ومفهوم علمي إلى أن الأمم التي تتأقلم هي الباقية، أما من ترفض التأقلم مع الطبيعة، لا تستمر في التواصل والوجود. تماما كما نلاحظ تكاثر وازدياد الحمائم والعصافير فيما الوحوش الكاسرة والمفترسة تتناقص تدريجياً إلى ان تختفي من على وجه البسيطة كمثال سلالة الديناصور المفترسة.
لذلك فإن النهاية الحتمية لعصر وزمن ومرحلة هيمنة الديناصور الأمريكي ومخالبه الصهيونية المغروزة في جسد وقلب الوطن العربي آتية بلا ريب !.
كما أن الأمة والشعوب الإسبانية، قد صارت جزء من الأمة الوسط، بعد اندماجها وانصهارها، وسجلت تاريخ مجيد مشترك، واصبحت تتميز بصفاتها الانسانية الطيبة المسالمة، لذا من الصعب تغيير طبيعتها هذه ولو حاول البعض منها تغير جلدها وشحذ اظافرها من اجل الوقوف والتقاط الصور التذكارية جانب الكواسر!..
فإسبانيا وإن تغـّربت، تظل موئل اللقاء ومبادرات السلام والتعاون والحوار، ألم تكن مدريد ملتقى أول مؤتمر للسلام؟!.. ولتحالف الحضارات.. وحوار الأديان .. برشلونة احتضنت المؤتمر المتوسطي، وعادت لإحياء الاتحاد من أجل المتوسط. ناهيك عن ملتقيات غرناطة وقرطبة وطليطلة ..الخ..
هذه هي اسبانيا التي نريدها أن تظل وفية أمينة حريصة لمبادئها ومبادراتها الانسانية .
وعليه يجب ان يكون واضحاً وللجميع، حين الأخذ بمفهوم (التأقلم العربي)، أنه يمثل الطبيعة الانسانية المجنحة والمبادرة لعمل الخير والسلام والمشاركة فيه، ونحذر أن لا يؤخذ بمفهوم ومعنى ( الحيط الواطي ملعبا لمن أراد)!!.. وهو ما يبدو يتردد من بعض عناصر الكواليس السياسية في مدريد !.
وهنانود العودة بالذاكرة مع الصديق الوزير موراتينوس حينما كان يتولى معاليه مهام موفد الاتحاد الأوروبي لعملية السلام، لعله يشرح لنا كيف قاسى الأمرين – كما يقال- كي (يتأقلم) مع كافة الضغوط الاسرائيلية والامريكية من أجل الحفاظ على شعرة تواجد وتواصل لدور أوروبي في عملية السلام وفي المنطقة.
الرفض الاسرائيلي للدور الاوروبي
هذا الدور، الذي يتمسك به العرب ويحرصون عليه، ترفضه كافة حكومات تل ابيب، وقد أعلنها بالفم الملآن نتنياهو حينما كان رئيسا للحكومة، قبل نحو عشر سنوات وكانت عملية السلام، وقتها، تنبض ببعض الحياة، حيث اعلن حينذاك لصحيفة الباييس: (أن أوروبا لا تعرف المنطقة وبالتالي ليس لها أي دور أو تواجد في عملية السلام) ؟!..
هذا الاعلان وبالخط العريض كان عنوان المقابلة الخاصة في صحيفة الباييس، التي اجراها زميلنا ميغيل انخيل باستينير مع نتنياهو عشية زيارته الرسمية لإسبانيا .
هذا نتنياهو وحكومته اليمينية في الأمس، فكيف نتنياهو اليوم؟!.. وهو يتسلح بجبروت اليمين العنصري الفاشي مع شريكه ليبرمان، فيما عملية السلام “جثة هامدة” والاصرار على رفض كافة المبادرات وخطط السلام واغلاق جميع خرائط الطريق والطرق اليها؟!..
صراحة، نحن لا نقبل لإسبانيا الاكتفاء بدور بروتوكولي، لا يتجاوز التقاط الصور التذكارية بداية ونهاية اجتماعات ولقاءت ومفاوضات على طبخة حصى السلام !..
كما لانقبل ايضاً، بل نرفض، ان يتوازى افيغدور ليبرمان العنصري الفاشي، كـ (نظير) لوزيرنا موراتينوس.
هل ليبرمان كـ(نظير)موراتينوس؟
يجدر بنا الاشارة إلى حكاية ورود اسم وصورة افيغدور ليبرمان لأول مرة في الصحف ووسائل الاعلام الاسرائيلية، جرى ذلك قبل سبع سنوات تقريبا، في مستوطنة “نوكديم”، الواقعة في محيط مدينة “بيت لحم” نشرت الصحف الاسرائيلية الحادث بالتوصيف والتصوير التالي: (لقد ذهلت السيدة عندما اندفع طفلها مذعوراً باكياً الى داخل المنزل، وجارها ضخم الجثة يطارده. ولما لم تسارع الام الواقعة تحت هول الصدمة لنجدته، اندفع طفلها نحو الحمام، فما كان من الجار إلا أن اقتحم الحمام في أثره حتى أمسك به، وأخرجه، وأمام ناظري أمه قام بضربه بشكل مبرح وبعد ذلك قام بعضه.. لم يكن هذا الجار المتوحش سوى افيغدور ليبرمان) !!.
هذا الـ ليبرمان، القادم من قاع العالم السفلى لنوادي العهر والقمار في روسيا، يمثل اليوم هرم الدبلوماسية الاسرائيلية للحكومة اليمينية المتطرفة، وتصريحاته ومواقفه وتهديداته لا تعرف أي كلمة من معاني قاموس السياسة والدبلوماسية، بل هي نسخة طبق الأصل للعنصرية النازية فكيف بنا قبوله كـ (نظير) لصديقنا موراتينوس، المناضل في بناء المجتمع الديمقراطي ومهندس التعاون ومؤتمرات السلام ومنظمات المجتمع المدني؟!!.
التناقض والنفاق في المواقف بين مقاطعة حكومة حماس والتعاون مع حكومة نتنياهو- ليبرمان؟
ومع هكذا كيان وحكومة، ومع رفضها القاطع لكافة الاتفاقيات الدولية وخطط عملية السلام برمتها، نطالب حكومتنا الاشتراكية العتيدة توضيح موقفها المتناقض، ولا نقول المنافق: التشديد على مقاطعة حماس والحكومة الفلسطينية المنتخبة ديمقراطيا وبإشرافها وشهادتها، بحجة عدم التزامها بعملية السلام، والإسراع في تهنئة تلك الحكومة اليمينية العنصرية وعرض كافة قنوات التعاون معها، بل ان الصديق السيد موراتينوس، كان أول وزير خارجية يصل تل ابيب لتقديم التهاني ؟!..
نحن نرى ان صعود اليمين الصهيوني، نتنياهو – ليبرمان للحكم، سيكون مصدر حرج لإسبانيا وللإتحاد الأوروبي وسيفضح المعايير المزدوجة وسياسة الكيل بمكيالين، ومواقف التناقض والنفاق التي تحكم السياسات الأوروبية والغربية الأمريكية في كل ما يتعلق بالعلاقة مع العرب وإسرائيل..
لقد لعب الغرب دوراً هاماً ومحورياً في فرض الحصار على الشعب الفلسطيني ومنع عنه الطعام والدواء وحرم أطفاله من الحليب فقط من أجل دفع الشعب الفلسطيني للتمرد على حكومة حماس، لكن هذا الغرب أعلن بشكل واضح وجلي أنه سيواصل التعاون مع الحكومة اليمينية الجديدة في إسرائيل.!
وعلى الرغم من هذا الإعلان والموقف، إلا أنه سيكون من الصعب على الغرب كافة تسويغ هذا التناقض والنفاق، وسيكون عليه، بل سيضطر، إلى اتخاذ مواقف، فيها شي من الاخلاقية عندما يواصل قادة الحكومة الصهيونية الجديدة التعبير عن مواقفهم العنصرية الفاشية النازية الواضحة والجلية، وما تنتظره المنطقة وشعوبها عامة والشعب الفلسطيني خاصة، من جرائم ومجازر يهدد بها اليمين الصهيوني الحاكم جهرا، ويعلن بغطرسة عن مخططات جهنمية، منها تهجير وطرد الشعب الفلسطيني عن كافة اراضيه المحتلة ان كان عام 48 او بعد عام 67 وشطب عملية السلام، وترحيل كافة الازمات والالتزامات الانسانية والاخلاقية التي يعانيها هذا الكيان الظالم إلى الاردن، وشطب اسم فلسطين ارضا وكيانا ودولة وشعب؟!..
هذا ليس تحليلا أو رأياً خاصا، أو توقع، انه الواقع بعينه والذي نراه بوضوح إذا لم يتم كبح جماح المخططات الجهنمية لهذه الحكومة العنصرية النازية في تل ابيب، وللعلم ان اسبانيا، قادرة ووحدها على ذلك.. كيف؟!.. لنتابع القراءة:
اسبانيا وفلسطين
• لا شك ان اسبانيا تعتبر، من آوائل الدول الداعمة، مادياً وانسانياً ومعنوياً، للشعب الفلسطيني، ومن قبل مختلف الحكومات، والاحزاب والتجمعات السياسية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني، لا نملك الاحصائيات الدقيقة، التي من المفروض ان تكون واضحة ومفهرسة لدى ادارة التعاون الدولي، ولكن لدينا صورة وانطباع عام لهذا الدعم الكبير والعظيم. وشخصيا، عايشته من خلال العمل التطوعي في منظمة سلام وتعاون الدولية الاسبانية، حيث قمت بالاشراف على ارسال ما يعادل 600 مليون بيزته خلال عامي 95 و1996 ومن منظمة غير حكومية واحدة فقط، وهذه المبالغ ذهبت مباشرة الى مؤسـسات صحية وطبية واجتماعية وثقافية في منطقة بيت لحم، كما جرى من خلالنا تخصيص مبلغ 70 مليون دولار امريكي سنويا في ذلك الوقت من اجل البدء والعمل لتنفيذ البني التحتية والاساسية لخطة خمسية اطلقنا عليها اسم مشروع (بيت لحم 2000 ).
هذا المشروع الذي اقترحناه،عام 1995 وقدمنا فيه تصوراتنا وامكانية انشاء قرية سياحية تراثية على موقع ارض لمعسكر الاحتلال، يتحول إلى مكان تتمثل فيه مدينة السلام بيت لحم خلال العصر الميلادي الأول، تنعكس فيها اسلوب الحياة والمعايشة اليومية باسواقها القديمة وصناعاتها التقليدية التراثية ويحيط القرية الفنادق والمنتجعات الصحية ومطار سياحي، مما يعني فتح فرص العمل والتنمية والازدهار الاقتصادي والسياحي، ليس لسكان المنطقة وحسب بل لكافة ابناء والمناطق الفلسطينية المحتلة..
المشروع سار بخطوات سريعة وجرى برعاية شاملة من صديقنا السيد موراتينوس، الذي تابع كافة خطواته، وكان الراعي لهذا المشروع، غير أن الاولويات واحتياجات السلطة الفلسطينية قد غيرت مجراه وتفاصيله، وهو ما جعلنا نبتعد كي لا ندخل في مهاترات واقتراحات وافكار الحاجات الأولية والأولويات: هل هي للناس والشعب وأهل البلد أم للسلطة والعسكر واجهزته؟! ..
لذلك تحول مجرى المشروع وانصب على ترميم مدينة بيت لحم وحاراتها القديمة وبلداتها القريبة، وانتقل مشروع المطار الى غزة، فيما شهدت بقية المناطق حركة اقتصاد وعمران واسعة وشاملة،.وما ان حّل عام 2000 إلا وجميع المناطق والاراضي الفلسطينية تنتعش وتزدهر ويبدو عليها التطور الاقتصادي والعمراني المدهش والمذهل، ويعود الفضل الأساسي لإسبانيا الداعم الأول والرئيسي لفلسطين..
ولكن مع حلول الربع الاخير من ذلك العام اجتاحت القوات الاسرائيلية بمكائنها الحربية وجرافاتها وآلياتها العسكرية المدمرة، جميع المناطق والاراضي الفلسطينية .. تهدم وتجرف وتحرق جميع ما يصادفها وما تم انجازه، حتى كنيسة المهد قد قصفت بالمدافع الاسرائيلية وحوصرت مع اهلها، وجرى ترحيل مجموعة من شبابها الى عدة بلدان اوروبية، منها اسبانيا..
لقد اعتاد قادة الكيان الصهيوني، تدمير كافة المنجزات التي يحققها الشعب الفلسطيني، مهما كانت نوعية وحجم وكمية تلك الانجازات، أو الجهات الدولية الداعمة، كاسبانيا والدول الأوروبية، ولا يتحرك احد ساكنا، بل تعقد إثر هذه الجرائم والمجازر الاجتماعات والمؤتمرات للدول المانحة والداعمة، وتوزع الحصص عليها لإعادة اعمار ما هدمته وجرفته المكائن والمعدات الحربية والاسلحة الاسرائيلية الاجرامية من ارض وشجر وحجر وبشر؟!!..
نطالب محاكمة قادة كيان الاحتلال الاسرائيلي بتهمة سلب ونهب وتدمير الاموال العامة الاسبانية واستردادها
لا ننكر ابدا، أن اسبانيا، تكون دائما الرائدة في قيادة المبادرة وإعادة اعمار ما دمره الاحتلال الاسرائيلي، ونعي جيدا أن الدعم لا يأتي من جيب شخص او فرد أو جهة خاصة في اسبانيا، بل هي من جيوب المواطنين الاسبان، من جماهير وشعوب اسبانيا التي كانت تخرج الى الشوراع منددة بالعنصرية والمجازر الصهيونية على الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.. الدعم المالي من اسبانيا لفلسطين يأتي من أموال دافعي الضرائب من المواطنين والمقيمين والعاملين على هذه الارض الطيبة.. وهي أموال عامة وليست سائبة ليجري هدرها وتدميرها ولا أحد يسأل ويتسائل عنها؟!..
لذلك نحن اليوم نلتمس ابواب القضاء الاسباني العالمي العادل ان يتحرك بقوة وعزم لاسترداد اموالنا العامة التي نهبتها الماكنة الصهيونية الحربية المجرمة، ونطالبها بالتعويض الشامل والكامل، إن كان من الأموال المنقولة وغير المنقولة، التي جرى تقديمها دعما للشعب الفلسطيني.. والارقام كبيرة ومذهلة وتصل بعشرات المليارات من الدولارات سابقا واليورو لاحقا .. ونحن اليوم في اسبانيا، بأشد الحاجة اليها لمواجهة هذه الازمة المالية الاقتصادية العالمية..
لذلك على حكومتنا الاشتراكية ان تستجيب لضمير الامة الاسبانية، وتعود الى مواقعها ومواقفها ومبادئها الانسانية، وتقف بحزم وحسم امام قادة الكيان الصهيوني في الدفاع عن حقنا الطبيعي، وحق وقوة ومتانة دولة القانون باسبانيا، وتقديمهم للمحاكمة لجرائمهم ضد الانسانية والمطالبة باسترداد اموالنا العامة المهدورة .
الاستجابة الى الضمير، ومحاكمة قادة الكيان الاسرائيلي يعني ان تعود اسبانيا الى موقعها على خريطة القوى السياسية المؤثرة، بعد ان قزمت الأزمة المالية العالمية أظافرها وانتهك تعديل البرلمان للقانون القضائي مظاهر قوتها القضائية العالمية، وفي الوقت نفسه كبح الغطرسة والعنصرية للحكومة الصهيونية وخطط ومخططاتها الجهنمية المخبأة للمنطقة.
كما من شأن ذلك، أن يكون بمثابة وقاية ناجعة لصد العملاء المتخفيين والمحرضين على عمليات الارهاب الصهيوني الامريكي المتوقع داخل أراضي ودول الاتحاد الأوروبي والغرب عامة، والذي يمكن ان يتلبس لبوس ووجوه عربية ومسلمة، كما اعتادوا عليه في تنفيذ العمليات الارهابية الجهنمية التي تهدف إلى تخويف وارهاب وتهجير العائلات اليهودية الآمنة في مجتمعاتها الاوروبية والغربية، والدفع بهم إلى الهجرة نحو هذا الكيان العنصري، وهو الأمر الرابع الذي نحذر منه نتناوله بالتالي:
سيناريو تهجير يهود اوروبا والدول الغربية
• كما اشرنا، حكومة نتنياهو- ليبرمان، هدفها، اقامة كيان دولة يهودية خالصة، مع ما يترتب عليه من الغاء شامل لعملية السلام برمتها وجميع توابعها من قضايا والتزامات كإقامة كيان ودولة فلسطينية أو حقوق شعب فلسطيني عربي على كافة الاراضي المحتلة والقدس العربية والاجيئين ..الخ.
هذا هو هدفها المعلن، منذ وصولها الحكم، فقد وجدت هذه الحكومة اليمينية العنصرية، ان حكومات الكيان الصهيوني السابقة قد استنفذت وانتزعت كافة المطالب والتنازلات إن كان من الجانب الفلسطيني أو العربي، حتى ورقة التوت حصلت عليها وتم التنازل عنها!!.. لذا نجدها اليوم تعلو بغطرستها وتشترط معلنة عدم استعدادها للحديث او البحث او التفاوض مع اي جانب قبل الاعتراف أولاً بيهودية الدولة وتقديم الولاء والطاعة والتطبيع !..
نعلم انه ليس من السهل على مثل هذه الكيان الإمعان في الغطرسة والابتزاز، كما نعلم ايضا، ان استمرار وجوده وبقاءه الغاصب على الاراضي المحتلة، يعتمد بالاساس على تواصل الهجرة اليهودية إليه..
ومصادر الهجرة اليهودية من دول العالم الثالث والثاني الاشتراكي والشيوعي، قد نفذت، في حين ان الارقام الصادرة عن الوكالة اليهودية للهجرة، تشير إلى ارتفاع نسبة الهجرة المعاكسة، وبالتالي لم يعد هناك مصدراً للهجرة اليهودية الى فلسطين سوى من داخل الدول الاوروبية والغربية، وهو ما شرع الكيان الصهيوني العمل عليه، حيث ما نراه من بناء المستعمرات العملاقة السكنية الجديدة بمواصفات خمس نجوم وتوسيع القديم منها، داخل وبمحيط مدينة القدس يهدف إلى استيعاب هؤلاء المهاجرين، الذين اعتادوا على الحياة المرفهة والمريحة..
كما ان سيناريو التهجير، لا يقتصر على السكن وحده، بل يأخذ بعين الاعتبار تجميل صور الحياة والعيش في الكيان الصهيوني، حتى داخل جدران المعسكرات والتجنيد، وبوجه خاص جذب شريحة الشباب، فجميع المهاجرين الجدد سيتم تجنيدهم وتدريبهم عسكريا، والذي سيلازمهم طيلة الحياة، فهذا الكيان، هو كيان عسكري، ليس للمجتمع المدني مكانا فيه، وإن كانت هناك مؤسـسات تحت مسميات المجتمع المدني، تجد جميع افرادها من الجنود والاحتياط، داخل كيان هذه المؤسـسة العسكرية، بمعنى انهم قادمون إلى فلسطين ليـَقتِلوا أو يُقتـَلوا!..
ولتجميل صورة التجنيد والمعسكرات تلتجيء الدعاية الصهيونية إلى تعرية اجساد المجندات الاسرائيليات، وهو ما كشفت عنه وكالات العلاقات العامة لهذه الحملة:
مجندات الجيش الاسرائيلي يتعرين لخدمة عملية التهجير !!
لقد كشفت اوساط شركات العلاقات العامة باسبانيا، ان دول الاتحاد الاوروبي ستشهد خلال الصيف المقبل أوسع حملة إعلامية تقوم بها اسرائيل، ويجري منذ الآن حجز مساحات واسعة في الصحف والمجلات الغربية لنشر تقارير وروبرتاجات حول مجندات الجيش الاسرائيلي شبه عاريات!..
وذكرت تلك الاوساط، إن الحملة تشرف عليها الوكالة اليهودية للهجرة من مقر القنصلية الاسرائيلية في نيويورك، التي اتفقت مع مجلة (ماكسيم) المخصصة للرجال الامريكيين على نشر صور المجندات في عددها الخاص لشهر تموز (يوليو) المقبل، بعنوان: “نساء جيش الدفاع الاسرائيلي”.. من بين المشاركات، عارضة الأزياء الاسرائيلية نتالي ونفيت باش التي خدمت في الاستخبارات الاسرائيلية وملكة جمال إسرائيل السابقة غال غادوت.
والسؤال هنا: هل السكن المريح، وفي محيط مدينة القدس، وصور وحكايات المجندات الحسناوات ذات الثياب سريعة الخلع والقلع، يمكن ان يشكل وحده عامل جذب ابناء الطوائف اليهودية من بلدانهم الاوروبية والغربية الآمنة المستقرة، إلى قلب بؤرة التوتر في المنطقة والعالم؟!..
بالطبع لأ، فالأمن والسكن الآمن والحياة الآمنة، هي عامل الاستقرار الأول، وعليه، وبعد ان تم استكمال تجهيزات الاستيعاب، ودارت عجلة العلاقات العامة في تجميل الصورة المغرية، بدأ التحضير داخل دهاليز الكيان الصهيوني وتجهيز الخطط والمراحل لعمليات الارهاب الموجهة لزعزعة هذا الأمن والثقة بالاستقرار وخلق حالات التوتر والتخويف والتهديد بعمليات ارهابية، وتنفيذ عدد منها، ليكون الدافع والعامل الحاسم للهجرة، وهذه المرحلة قد بدأت بالفعل ومعطيات سيناريو عملية التهجير تجري على كافة الجبهات :
فالشغل الشاغل الحقيقي لحكومة نتنياهو – ليبرمان، والاجماع الاسرائيلي عليها، جاء من اجل تنفيذ هذا السيناريو الخطير، واعلن بدء تنفيذ مراحله مع الاعلان عن المناورات الضخمة والشاملة التي يستعد لها الكيان الصهيوني، بافتراض هجوم شامل عليه، ومن على كافة الجبهات.
ومنذ الاعلان عن هذه المناورات، تحركت وكالة الهجرة اليهودية، وماكنتها الاعلامية وشركات العلاقات العامة بتسويق رسالة الى الجاليات اليهودية في الدول الغربية مفادها: (ان اسرائيل قادرة على حماية نفسها من كافة الاخطار المحدقة بها، وانها ستظل المكان الآمن الوحيد لليهود)..
وعلى افتراض، ان الكيان الصهيوني سيشن عدوانا سريعا على ايران وغيرها من دول المنطقة- ولا احد يسبعد منطق هذه الحكومة اليمينية النازية- وبالتالي يتوقع رد عليه، عندها تتدخل قوات الحليف الاستراتيجي الامريكي المنتشرة على طول وعرض المنطقة للحفاظ على أمن الكيان، الذي فقد غطرسة حلوله الأمنية العسكرية الرادعة، في صيف لبنان 2006 وشتاء غزة 2008. وباعتبار ان الكيان الصهيوني، ليس في الوقت الحاضر المكان الآمن والوحيد، لذلك ستعود العمليات الارهابية الصهيونية، التي اعتادت عليها منذ ان اقيم هذا الكيان الغاصب على ارض فلسطين وهي العمليات الارهابية المعروفة ضد سكن وتجمعات الجاليات اليهودية في الدول العربية كمصر والعراق، والتي كانت أول منبع ومصدر للمهاجرين اليهود إلى فلسطين.
وتاريخ عمليات الارهاب الصهيوني ضد الجاليات اليهودية اصبح معروفا، ولم يعد سرا من الاسرار، وخاصة بعد كشف النقاب عن العلاقات السرية للحركة الصهيونية مع النازية، والاتفاقات التجارية والخاصة التي اجرتها الحركة الصهيونية مع النازيين من اجل تهجير يهود المانيا واوروبا إلى فلسطين، ناهيك عن تصاعد ظاهرة احزاب اليمين المتطرف في اوروبا واستغلال الحركة الصهيونية، المندسة داخل كوادرهم، وإرهاب يهود أوروبا، هذا ما يتناوله اطار عمليات التهجير، وهو موضوع طويل وهام سنتناوله بإذن الله في الاعداد المقبلة..
وعليه فإن الارهاب الصهيوني اليوم سيتوجه نحو يهود دول الاتحاد الأوروبي والدول الغربية، بهدف زعزعة استقرارهم والتلويح بفقدان الأمن في أوطانهم.. وقد برز أول ظهور علني لهذا المخطط الإرهابي، عشية وصول نتنياهو الى واشنطن في الشهر الماضي، حين اعلنت اجهزة الأمن الامريكية القاء القبض على اربع شباب من المسلمين الامريكيين ينون القيام بعمليات ارهابية ضد أهداف يهودية في الولايات المتحدة الأمريكية!.
ليس مصادفة أو مفاجأة الإعلان عن هذا الحدث الذي نشر عشية وصول السيد نتنياهو الى واشنطن، بل جاء كمقدمة للبدء بسيناريو الوكالة اليهودية للهجرة وبلا شك، سيتم تنفيذه بتعاون الحليف الاستراتيجي، وجاء عبارة عن رسالة واضحة لليهود البدء في حزم الامتعة استعدادا للهجرة !.
أما الخيط الاول لتفاصيل هذا السيناريو فقد كشفت النقاب عنه منظمة “كير”:
عملاء المخابرات الامريكية يدعون للجهاد في المساجد بامريكا!!
في مطلع أذار (مارس) الماضي حذر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير” مما وصفه بـ”تقويض الثقة” بين مسلمي الولايات المتحدة وأجهزة الأمن، بما فيها مكتب التحقيق الفيدرالي “إف.بي.آي”، بسبب ممارساته إزاء الأقلية المسلمة، والتي قال المجلس إنها تنتهك الحريات المدنية للمسلمين وتثير الشك تجاههم. جاء ذلك بعدما كشف النقاب عن قيام عملاء فيدراليين بالتجسس على المساجد والمراكز الإسلامية في بعض الولايات والمدن الأمريكية من خلال الادعاء بأنهم مهتدون جدد للدين الإسلامي والانخراط بين المسلمين والتحدث معهم عن الجهاد والتحريض عليه.
التحريض على الجريمة والارهاب، هي اللعبة المفضلة للأجهزة الامريكية والصهيونية السرية، وخاصة اذا جرت على مسرح غربي بديكور وممثلين عرب ومسلمين، والهدف ارهاب الجاليات اليهودية في الولايات المتحدة ودفعهم على الهجرة إلى فلسطين. وقد يكون بنفس تفاصيل السيناريو الذي يجري العمل عليه في دول الاتحاد الأوروبي وباقي الدول الغربية.
لذلك نعلن ونحذر سلطاتنا واجهزتنا الامنية في اسبانيا،قطع دابر العملاء الذين يجولون وينثرون خططهم الاجرامية، وأخذ الاحتياط اللازم والحذر والترقب ورصد كافة خيوط وعملاء هذا المخطط الاجرامي الجهنمي. الهادف إلى زرع الخوف والقلق والارهاب، على مواطنينا من الطائفة اليهودية. والإساءة واستغلال المواطنين والمقيمين من اصول عربية ومن المسلمين، من قبل عملاء صهاينة وامريكيين يعملون في الخفاء والعلن إلى ايذائهم وتحريضهم والتضحية بهم، وتشويه صورتهم وتقديمها كمثال للاجرام والارهاب؟!..
وخلاصة الحديث، ومع استعراضنا جميع هذه المعطيات والوقائع والأمور، يبدو لنا واضحاً وجلياً التالي:
لقد جرى وبشكل فاضح خداع وغبن واستهتار الادارة الامريكية، بالحكومة الاشتراكية والقضاء الإسباني، في قضية السيد منذر الكسار، فالقضية والتهمة الامريكية التي تم الترحيل بموجبها، كما رأينا، مفبركة ومحرض عليها، لا يأخذ بها القضاء الإسباني، في حين جرت مطاردته وملاحقته ومراقبته، واستخدام كافة الوسائل والمعدات، من عملاء واجهزة بوليسية أمنية اجنبية، تسللت اليه تترصده إن كان داخل منزله وسكنه أم في مكاتبه، أو في الاماكن العامة بماربيا ومدريد دون علم أو معرفة أو تصريح من السلطات الإسبانية المختصة، ونرى انها كانت بمثابة عملية اختطاف، مع السبق والاصرار، استغلت فيها الاتفاقات الدولية الثنائية، بأسوء صوره ووجه، ولتنفيذ حكم باطل وبقضية مختلفة تماما، وهي قضية السفينة اكيلي لاورو، هذه القضية لم تكن لدى وزارة العدل الامريكية ملف بها، كي تطالب بموجبها الكسار ويحاكم عليها في امريكا، وأكدت ذلك نفسها، ووفق وثيقة رسمية صادرة عنها، كانت ضمن ملف اوراق القضية لدى المحكمة الاسبانية، التي اصدرت حكمه العادل في البراءة التامة، كما اعطته الحق في مقاضاة جميع الاطراف المشاركة فيها والمطالبة بالتعويض الكامل.
لقد تمكن السيد الكسار بعد توجيه الاتهام بقضية اكيلي لاورو التحرك واثبات براءته، عندما استطاع الخروج من السجن بكفالة، وكانت حينها الأكبر في تاريخ اسبانيا، حوالي 20 مليون دولار، وكان من الممكن، بل انه كان قادر على التخلص من هذا الكمين الامريكي الغادر، لو سمح له الخروج بكفالة، لكن سلطاتنا قد رفضت.ذلك؟!.
مما يجدر الاشارة اليه ان (الاندلس) التي تابعت قضية اكيلي لاورو، قد اصرت وبشدة على الصديق منذر الكسار كي يطالب بالتعويض الشامل الذي منحته اياه المحكمة، غير انه رفض، وقال ان ذلك، سيأتي من الخزينة العامة ومن جيوب المواطنين، واعتبر ان وجود قضاء عادل في هذا البلد، ضمان أكيد للبقاء والعيش فيه، حتى أنه قام بنقل ممتلكاته واموله، من بلدان ومناطق معفاة من الضرائب، وسجلها في اسبانيا، واصبح يدفع واجباته الضرائبية بالكامل.
وكذلك حصوله على الجنسيته الاسبانية وصل المرحلة الاخيرة، في حين يحمل افراد عائلته الجنسية، وبالتالي هو رب عائلة اسبانية، اموالها وممتلكاتها مجمدة، بطلب امريكي، وإلى اليوم، لم تستطع العائلة التصرف بأي جزء منها، وحتى لمعيشتها اليومية، مما اضطر الابناء، التوقف عن استكمال الدراسة ، والانخراط في العمل!.
لقد وصل الحقد الأمريكي على الكسار إلى درجة ان منع عنه الزيارة العائلية، وقد حجزت زوجته وابناءه في مطار نيويورك ومنعوا من دخول الولايات المتحدة الامريكية، وإلى اليوم لم يحظ الكسار ولا أي فرد من عائلتة بزيارة واحدة!!…
أليس من حق هذه العائلة الاسبانية، التي قامت بكافة واجباتها القانونية، ورب العائلة قدم الخدمات “الجليلة” لإسبانيا، أن تحظى بالرعاية الشاملة من الدولة والحكومة، وتقف معها في هذه الأزمة، بل والمصيبة التي ساهمت باكتمال خيوطها؟!. أم أن المواطن الإسباني من اصول عربية لا يسري عليه قانون المواطنة الكاملة؟!!..
وهل المواطن الاسباني العادي الذي لا يتفق مع الظلم والعدوان الامريكي يخسر حقوقه، مثل خوسيه كوسو، وإلى متى يظل المجرم الأمريكي والصهيوني لا تطاله يد عدالة؟!..
من المفروض علينا مطالبة حكومتنا الاشتراكية، وقفة عـّز وكبرياء بوجه هذا الابتزاز والغطرسة الصهيونية الامريكية، وتقديمهم امام المحاكم والقضاء الاسباني العادل، وهذا وحده كفيل بردع وكبح الارهاب والعمليات الاجرامية وقطع دابر الارهاب، على الأقل ما يعني لنا الوقاية منه واتقاء شروره هنا في اسبانيا!!!.•
الاندلس- العدد 91- صيف عام 2008م

One response to “(استهتار) امريكي صهيوني بالعدالة والقضاء وسيادة الدولة وحكومة ثابتيرو

  1. كوثر عبدالفتاح - مدريد

    في ابشع السجون الامريكية الفيدرالية المسمى ” غوانتانامو الشمالي” :
    اخفاء رجل بريء داخل الزنازين هو: منذر محمد الكسار
    بعض الخفايا والتفاصيل بقضية منذر الكسار

    – خاص

    مضت حوالي 8 أشهر والقاضي الامريكي س. راكوف S.Rackoff المسؤول والمفروض ان ينظر في الاستدعاء المقدم من السيد منذر محمد الكسار لدى محكمة المقاطعة الجنوبية بنيويورك والموثق ببيانات وادلة قانونية تؤكد بطلان الدعوة، وبالتالي رفض الاتهام والحكم وبراءة منذر الكسار وفق القانون الامريكي واجراءاته القضائية المتبعة.

    هذه العريضة والطعن والمرافعة القانونية قدمت في 28 تشرين أول (اكتوبر) من العام 2014م من قبل منذر محمد الكسار بالقضية رقم: 1:13-CV-3541- JSR-JSL لدى محكمة المقاطعة الجنوبية بنيويورك.

    فالمذكرة التي تم تسيرها تثبت وبشكل قاطع ان القضية والدعوة مفبركة على السيد منذر محمد الكسار – سوري الجنسية ولديه اقامة دائمة باسبانيا- وفق المعطيات التالية:

    1- جرى تسليمه من مملكة اسبانيا الى الولايات المتحدة الامريكية في 13 حزيران (يونيو) 2008م دون وجود أمر تسليم نهائي من محكمة اسبانية وكذلك عدم وجود اي قرار او وثيقة أو سجل في سجلات المحكمة بنيويورك متعلق بهذا التسليم ..
    2- بعد وصوله الولايات المتحدة الامريكية جرت محاكمته من قبل محكمة ليس لديها اي صلاحية لجلبه او محاكمته كسلطة قضائية اقليمية وفق القانون الامريكي والدستور والمعاهدات (Territorial Jurisdiction) وبالتالي تلغى الدعوة من اساسها باعتبارها غير قانونية..

    هذه الوقائع والاجراءات القانونية لم تُثر او تُعرض اثناء المحاكمة الأولية – وحسب القانون الأمريكي يمكن عرضها واثارتها في أي وقت بعد الحكم- والحكومة لم تعترض عليها، وبحسب القانون الأمريكي أن المدعي العام بالقضية قد وافق على الطلب المقدم من قبل الكسار لتأكيد هذه الحقيقة والبراءة ، وبالتالي فإن عدم فتح القاضي للملف والنظر في الاعتراض، يعني ان يظل انسان بريء وقابع في ابشع السجون الامريكية والمعروف باسم (غونتانامو الشمالي)، دون أي اكتراث لبراءة رجل في السبعين من عمره!!..

    ومن المعروف ان هناك ملفات قضائية عديدة في المحاكم الفيدرالية الأمريكية حول عدم شرعية وقانونية هذا السجن الرهيب، فهو:
    1- غير شرعي وسري ومعزول ويعمل بكامل طاقته، ويتواجد باعماق المؤسـسة الإصلاحية (تيرا هوت Terra Haute) والاسم باللغة الاسبانية القديمة التي كان يتحدث بها سكان امريكا الاوائل ويعني الارض الحارقة .
    2- هذا السجن السري يدار من قبل موظفين وحراس أمن منذ أكثر من 8 سنوات، دون الشروط والمتطلبات القانونية أو الأنظمة والقوانين مما سمح لهؤلاء الأشخاص العمل بشكل مخالف للقانون دون وجود أي سلطة شرعية قانونية أو أذونات قانونية.
    3- هذا السجن مخصص لسجناء تم انتقائهم وهم بالحقيقة ابرياء مثل السيد الكسار.
    4- هذه الوحدة محاطة بالسرية ومدفونة باعماق قسم داخلي بسجن آخر وكانت في السابق تستخدم لسجناء محكومين بالاعدام وقد تم الغائها لعدم صلاحيتها، ولا وجود لتهوية صحية صالحة والحرارة في القسم الانفرادي تصل الى اكثر من 110 درجات فهرنهايتي اي حوالي 43 درجة مئوية ، وبالتالي غير صالح بتاتا لسكن البشر ..

    السيد منذر الكسار الذي يقبع الآن في هذا السجن الرهيب فإن قضيته قد جرى تلفيقها من قبل عناصر مشبوهة في المخابرات الامريكية قاموا بصنع وفبركة القضية في اسبانيا الهدف منها (اصطياد) الكسار وارساله لأمريكا، وقد اصبحت معروفة، ومعروف ايضا ان عناصر تلك الاجهزة في المخابرات الامريكية قد فشلوا في (توضيب) كافة حلقاتها واجزائها، وهو ما يبدو قد جعلها تضغط على المؤسـسات القانونية الامريكية ورجالها لعدم النظر في الطعون المقدمة او اعادة فتح ملفات القضية التي يشوبها كثير من الامور والتفاصيل المشبوهة بحيث تغاظت عنها المحكمة حينها وهي تصدر حكمها الظالم بالسجن لمدة 30 عاما ..

    والسؤال الذي يفرض نفسه اذن: كيف جرى ذلك في مدريد”!.. وكيف تم ارسال الكسار من اسبانيا الى امريكا دون اقرار وقرارات قضائية وسجل وسجلات احكام ومحاكم اسبانية وامريكية وفق الطعونات المقدمة ؟!..

    تفاصيل قضية منذر الكسار في اسبانيا
    قضية رجل الاعمال العربي السوري منذر محمد الكسار، التي يعرفها القاصي والداني، لا تتجاوز عن سيناريو هوليودي، كما وصفه قاضي التحقيق الاسباني، خوان ديل أولمو غالبيث،Juan del Olmo Gálvez ، في منتصف حزيران (يونيو) 2007م، وهو أول قاض اسباني اطلع على القضية وعلى الطلب الامريكي بترحيل السيد الكسار إلى الولايات المتحدة.
    القاضي الاسباني رفض حينها مزاعم الاتهامات الأمريكية، التي تتناول (التآمر من أجل القيام بأعمال إجرامية والاعتداء على شخصيات رسمية او رجال أمن أو موظفين وتبييض الاموال) وطلب من وزارة العدل الأمريكية إعادة تقديم لائحة الاتهام خلال عشرة ايام عمل وترسل عبر الانتربول بمدريد وفق الأصول، تبين فيها كافة التفاصيل والوسائل وكيفية واماكن ووقائع وحجج الاتهام على ان تكون واضحة المعالم غير محرض عليها من قبل الوزارة والحكومة المدعية، فالقوانين الإسبانية لا تعتبرها قضية وجنحة واتهام يكون فيها المدعي هو المحرض على الجريمة سواء قبل المدعي عليه أو رفض (الطُـعم) والخدعة، فالقاضي وجد، من خلال التحريض في هذا القضية، اعتداء أمريكي مخابراتي سافر على السيادة الوطنية الإسبانية، ويبدو انه كان يود معرفة: هل سمحت السلطات الإسبانية المختصة، أو كان لديها علم ومعرفة بتحركات عناصر اجنبية مخابراتية بوليسية امريكية على الأراضي الأسبانية؟!.. تراقب وتتجسس وتحاول خطف من تريد؟!.. وإن لم تستطع ذلك، تفبرك وتضع مثل سيناريو هذه القضية وتطالب بالشخص وفق المعاهدات الدولية؟!..
    لم يستلم القاضي ديل أولمو أي رد على طلبه، بل جرى ابعاده عن القضية ؟!.. ومـّرعام كامل والضغوط الامريكية تشتد على مدريد وقد كشفت وثائق ويكليكس كافة الضغوطات والتحركات التي قام بها السفير الامريكي بمدريد ادواردو اغيري حتى رضخت الحكومة الاشتراكية انذاك، وجرى ترحيل السيد الكسار، رغم الوعد الرسمي من وزير الخارجية، حينها، السيد ميغيل انخل موراتينوس إلى نظيره السوري وليد المعلم بعدم ترحيل مواطنه إلى امريكا. وما ان جرى تسليمه حتى سارعت محكمة جنوب نيويورك بإصدار قرارها الظالم وسجنة مدة ثلاثين عاما.!.. والحكم ما زال قيد الاستئناف والطعن كما اشرنا..
    أما قرار الترحيل، فقد كان قرارا سياسيا اتخذته رئاسة الحكومة الاسبانية، وجاء مفاجئا للجميع بما فيه جهاز المخابرات ووزارة العدل الاسبانيتين التي لم يتناول تقريرها ترحيل السيد الكسار. والمخجل، قول رئاسة الحكومة الاسبانية في تبرير موافقتها: « ان الاتهامات ضده واضحة وتشمل التآمر من أجل القيام بأعمال إجرامية والاعتداء على شخصيات رسمية او رجال أمن أو موظفين وتبييض الاموال». نقول من المخجل لأنه سرد بالضبط لائحة الطلب والاتهام الامريكي، ورئاسة الحكومة الاسبانية تنكرت لقوانين بلادها التي رفضت هذا الاتهام المحرض عليه!!..كما واصل قرار التبرير بالقول ايضا: «انه – أي الكسار- اجتمع في ماربيا ومدريد، بين شباط (فبراير) وحزيران (يونيو) 2007 مع عملاء امريكيين متخفيين كوسطاء “القوات الثورية المسلحة الكولومبية” (فارك)، وأبرم صفقة سلاح معهم تضمنت بنادق قنص ورشاشات ومسدسات وذخيرة وقنابل وغيرها… وقد جرى ملاحقته ومطارته والترصد لكافة حركاته وتسجيل اتصالاته الهاتفية وتصوير الاجتماعات ووقائعها في ماربيا ومدريد» .. هكذا ورد نص حثيثات تبرير القرار السياسي الاسباني، وما تضمن من (توصية وشرط) عدم اصدار حكم بالاعدام أو المؤبد.. فهل الحكم لمدة ثلاثين عاماً على انسان وصل سنه الى 70 عاما ألا يعتبر بحكم المؤبد!.
    لذلك من المخجل ايضاً عدم مبالاة الحكومة الاسبانية انذاك، علمها التام باغتصاب سيادة الدولة ومؤسـساتها وترك مواطنيها وساكنيها الآمنيين عرضة للذئاب الامريكية المفترسة، تصول وتجول على اراضيها وتقتنص من تريد، وتستلب سيادتها وقوانيها، وتتعامل معها وكأنها ولاية امريكية تابعة لها، او ربما اعتبرتها واحدة من الدول التي كان يطلق عليها في القرن الماضي مزارع امريكا الخلفية لجمهوريات الموز!!
    في الواقع، لم يكن لدى السلطات الأمنية الاسبانية أي علم أو معرفة بتحركات العملاء السريين الامريكيين، وذلك باعتراف ضابط كبير من جهاز المخابرات الاسبانية امام المحكمة الوطنية في مدريد، وهو السيد خوسيه مانويل بيارخو بيرث José-Manuel-Villarejo-Pérez الذي كشف النقاب على ان السيد الكسار قد ابلغه رسميا تفاصيل الصفقة التجارية التي عرضت عليه، وهو يشك بأمر الوسطاء وطلب المساعدة لتوضيح أمرهم.. وقد تأخروا أو تقاعسوا، أو لم يتمكنوا عمل شيء، سوى الشهادة في المحكمة الوطنية بمدريد لصالحه والتأكيد على صحة ووضع السيد الكسار في اسبانيا وان الرجل قدم لإسبانيا خدمات ومساعدات “جليلة” حسب وصفه.
    إذن كيف جرى وتم ذلك، هذا اذا اخذنا بعين الاعتبار (الخصومة) ومقاطعة ادارة بوش السابقة الحكومة الاسبانية على قرارها سحب قواتها التي شاركت مع قوات دول التحالف الامريكي في العدوان الغاشم على العراق.؟!..
    يقال أن هذه المرحلة قد بدأت مع زيارة (الست) كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الامريكية السابقة إلى مدريد في السادس من حزيران (يونيو) 2007م، والتي لم تستغرق سوى ثمانِ ساعات، وكانت هذه أول زيارة رسمية لمسؤول امريكي للعاصمة الاسبانية منذ تولي الحكومة الاشتراكية مقاليد الحكم في اسبانيا عام 2004م، .
    لقد (طاشت) الحكومة الاسبانية على شبر مياه هذه الزيارة القصيرة، فيما كانت عين واشنطن، وهدف الزيارة، طلب اعتقال السيد منذر الكسار، والذي جرى في اليوم التالي، من الزيارة .. أي ان طلب الاعتقال والترحيل لم يأخذه دورته الطبيعية والمتعارف عليه دوليا، إن كان من واشنطن أو مدريد، ومن هنا نفهم حقيقة القرار السياسي لرئاسة الحكومة بترحيل السيد منذر الكسار، دون ان يحمل معه قرار ترحيل صادر عن المحاكم الاسبانية المختصة ..
    وفي نيويورك وحين بدأت محاكمة الكسار الصورية والسريعة والملفقة، طلب الكسار شهادة البوليس الاسباني ، فجن جنون واشنطن حيث ان شهادة البوليس الاسباني دليل واضح على براءة الكسار من التهم التي حاولوا اصطياده فيها.. غير ان البوليس الاسباني لم يصل المحكمة ليدلي بشهادته، اذ جرى اقالة مدير المخابرات الاسبانية السيد البرتو سايث Alberto Saiz والذي اعطى الضابط خوسيه مانويل بيرث موافقته على الشهادة لصالح الكسار.. حيث جاءت الاقالة تحت ذريعة انه استعمل قارب تابع للدولة ليذهب في رحلة بحرية لصيد الاسماك، وكذلك جرى لوزير العدل ماريانو فرنانديث بيرميخو Mariano Fernández Bermejo الذي رفض اعطاء موافقة وزارته على ترحيل الكسار، فقد اقيل ايضا بسبب رحلة صيد برية خارج وقت موسم الصيد !!.. لقد تمت اقالة مدير المخابرات ووزير العدل الاسبانيين في الوقت الذي كانت تدور فيه جلسات محاكمة الكسار دون حضور شهود الدفاع !!..إلى هذا الحد وصلت الضغوط الامريكية على مدريد فمدير المخابرات الاسبانية تم اقالته بعد ستة اشهر فقط من تجديد ادارته لجهاز المخابرات ؟!!..

    ما يثير الدهشة والغرابة ، هذا الخنوع الاسباني المذل لرغبات واهواء واشنطن؟!..

    أكيلي لأورو وليس الـفارك؟
    ولكن القضية والمأساة، بل والملهاة والاستهتار لم تتوقف عند هذا الحد. لقد صفعت الادارة الامريكية وجه القضاء الاسباني والحكومة الاشتراكية، حينما قام الرئيس الامريكي باراك اوباما – الذي طـّبلنا وزمـّرنا لعهده الجديد- بـ”تكريم” 33 عميلاً فيدراليا للمخابرات الامريكية على جهودهم واتمام مهامهم البطولية، من بينهم سبع عملاء اشاد بهم وبعملهم المتواصل حتى القاء القبض واحضار السيد منذر الكسار وزجه في السجن الامريكي بقضية اختطاف السفينة أكيلي لاورو؟!..
    نعم !!..نعم..!! التهمة لم تكن صفقة اسلحة لكولومبيا أو منظمة (فارك) أو ما يفركون، بل ما يفبركون من تهم، ويكذبون ويخدعون لينالوا مآربهم الخبيثة، وفي الوقت نفسه عدم الاعتراف بصدقية وقانونية القضاء الاسباني العادل الذي اصدر البراءة الكاملة للسيد الكسار في قضية اكيلي لاورو.. أليس هذا استهزاء واستهتار لا مثيل له.؟!!..
    لقد نشرت صحيفة واشنطن تايمز خبر التكريم يوم 12 أيار (مايو) 2009، بصدر صفحتها الأولى وصورة الرئيس أوباما محاط بالعملاء، كما هي منشورة هنا ومأخوذة عنها، والعملاء السبعة كما ذكرتهم الصحيفة هم:
    Special Agents John Archer and William Brown; Assistant Special Agents in Charge Paul Craine, Nicholas Nargi and James Soiles; Supervisory Special Agent Brian Dodd; and Supervisory Special Agent Louis Milione
    من بين هؤلاء العملاء ورد اسم جيمس سوليس، وهو العميل الامريكي الكاوبوي الذي حاول تضليل القضاء الاسباني خلال مداولات قضية اكيلي لاورو، بمنتصف التسعينات، حيث قام بتقديم وثائق وشهادة كاذبة ومزورة، اشمأزت منه المحكمة وطردته من القاعة، وكاد القاضي أن يضعه بالسجن، ويقال ان المحكمة قد امرت بسجن جيمس سوليس، ولكنه فر هارباً..!
    الكاذب الهارب والذي حاول خداع القضاء الاسباني في مدريد، يمنح الاوسمة والتكريم والتبجيل في واشنطن!!..
    هـزلـت !!.. في الواقع هي مهزلة، وعلى العرب، مهما كانت جنسيتهم دفع الثمن الباهظ لتخاذل حكوماتهم ليست العربية وحدها بل الاسبانية ايضا لذلك جاء القرار الاىسباني (السياسي) أي بصريح العبارة ان الحكومة الاسبانية قد (باعت) الكسار للولايات المتحدة الامريكية وهو الثمن لعودة العلاقات بين واشنطن ومدريد التي انقطعت طيلة 3 سنوات ؟!..
    وقائع شهادة العميل الامريكي الكاذبة
    من الهام جدا اعادة عرض الشهادة الكاذبة للعميل الامريكي جيمس سوليس في قضية اكيلي لاورو.. لقد دخل العميل الامريكي قاعة المحكمة بخيلاء الكاوبوي، وجلس على الكرسي مقابل هيئة القضاء، فاردا رجليه إلى اقصى ما استطاع، وبين الحين يرفع قدمه ويضعها على الاخرى، لحسن الحظ منصة القضاء ابعد من ان تصلها رجليه !..
    سلّـم العميل الامريكي للمحكمة خلال شهادته اجندة هاتف ادعى انها تخص الكسار في بولونيا، وادعى انه قد حصل عليها من مخبر يعمل لديه وقد أدخله العمل مع الكسار كمحاسب اسمه طارق الغزي. وفي هذه الاجندة اسماء باللغتين البولونية والعربية، وحين عرضت على المترجمين لم يكن اي من الاسماء يشير الى اسم الكسار. بعد ذلك استدعت المحكمة السيد طارق الغزي ووضعته وجها لوجه مع العميل سوليس، نفى كل منهما معرفة الآخر، ولكن حينما قيل للعميل الامريكي ان الرجل الواقف امامه هو طارق الغزي. اكفهر وجهه، وصمت ولم يجب بشيء، وظل يترنح جالسا ببلاهة ولامبالاة الكاوبوي الامريكي. وعند سؤال المحكمة للسيد طارق عن اجندة الهاتف، أجاب انها اجندة زوجتة طبيبة الاطفال، وتضم عناوين وهواتف العائلات التي تعاين اطفالها، وقد تم السطو على منزله، وكانت هذه الاجندة من لائحة المسروقات، وارفق اللائحة وبلاغ البوليس حول السطو والسرقة.. بعد التأكد وثبوت وقائع شهادة طارق الغزي، (نَـهَرَ) القاضي العميل الامريكي وطرده من القاعة..
    لذلك ليس من المصادفة ان السيد طارق الغزي الذي كان شاهدا في قضية اكيلي لاورو يقبع اليوم في السجن الامريكي مع السيد الكسار بنفس التهم المفبركة والتي صنعت في دهاليز وزارة العدل بواشنطن، وهذا ما يؤكد عمق الحقد والانتقام من قبل عملاء ولصوص وكذبة خرجوا من قلب الادارة الامريكية كي يناولوا “أوسمة بطولتها”.!!.
    بالتأكيد الادارة الامريكية قد غبنت الحكومة الاسبانية، واستهترت بل استهزأت بالقضاء الاسباني، حين احتفلت بتكريم “أبطال الاستهتار” في حديقة البيت الابيض بواشنطن !!..
    ولماذا لا تفعل ذلك، فعملائها وجنودها في حصانة تامة، وواشنطن قادرة على فرض المستحيل كي لا تنال منهم أي عدالة وقضاء على سطح الارض مهما كان عمق الجريمة ودوافعها وحدود وتجاوز وانتهاكات مرتكبيها من جنود وعملاء للقوانين الدولية المرعية وسيادة الدول على اراضيها؟!.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s