UE: lejos de Europa … Breve de los EE.UU.

الإتحاد الأوروبي: بعيدا عن أوروبا… قريبا من أمريكا
صبحي حديدي

مع تعيين رئيس الوزراء البلجيكي الأسبق هيرمان فان رومبي رئيساً للمجلس الأوروبي، والبريطانية كاثرين أشتون ممثلة عليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للمجلس، يكون الإتحاد الأوروبي قد خطا أولى الخطوات العملية نحو الالتفاف على مشروع الدستور الأوروبي الموحّد (الذي كانت الـ’لا’ الفرنسية قد قبرته إلى الأبد في التصويت الشعبي لسنة 2005)، واستبداله باتفاقية لشبونة.
وكان بيروقراطيو الإتحاد الأوروبي، وغلاة المدافعين عن أوروبا ليبرالية طليقة معولَمة غير مقيّدة بدستور موحّد معقد، قد تنفسوا الصعداء حين صوّتت إرلندا، قبل أيام، لصالح معاهدة لشبونة، بعد ان كانت قد رفضتها في استفتاء حزيران (يونيو) 2008، فأدخلت جميع مؤسسات الإتحاد في وضع عالق لم يكن له أيّ منفذ سوى إعادة التصويت.
والحال أنّ اتفاقية لشبونة تستبدل جميع الاتفاقيات السابقة التي أتاحت ولادة وتطوّر فكرة الإتحاد الأوروبي، خاصة روما 1957 وماستريخت 1992. بيد أنّ الأهمّ، والأخطر في الواقع، هو أنّ الاتفاقية تلغي مبدأ استفتاء الشعوب الأوروبية حول شؤون شتى، اجتماعية واقتصادية وسياسية مصيرية، تخصّ حاضرها ومستقبلها، وذلك عن طريق إلغاء الدستور الموحّد الذي يخضع للإقرار الشعبي المباشر، وليس المصادقة البسيطة في البرلمانات أو الحكومات. وهكذا فإنّ الاتفاقية تحتفظ بكلّ ما انطوى عليه مشروع الدستور الموحّد من تكريس للسياسات النيو ـ ليبرالية المناهضة عموماً لغالبية المكاسب الاجتماعية الأساسية، وتشدّد قبضة المصرف المركزي الأوروبي الموحّد على اقتصادات الإتحاد، وتمنح المؤسسات البيروقراطية ورئيس المجلس المزيد من التفويضات والصلاحيات الكفيلة بتقزيم دور البرلمان الأوروبي…
وقد يتفق معظم الذين يتذكرون النقاشات الفرنسية الساخنة حول الحجاب في المؤسسة التعليمية، مثل النقاشات الراهنة حول البرقع، أنّ جوهرها الصحّي كان يدور حول ضرورة صيانة مبدأ العلمانية، وكان الجوهر العليل منها يمسخ العلمانية إلى ما هو أكثر جاهلية من عبادة عجل ذهبي. ومعظم هؤلاء الذين يتذكرون قد تصيبهم دهشة بالغة إذا علموا أنّ اتفاقية لشبونة، على شاكلة مشروع الدستور الأوروبي الموحد القديم، تخلو تماماً (ونقصد بالمعنى الحرفي: تماماً!) من مفردة العلمانية ذاتها. ولعلّ الدهشة ينبغي أن تنقلب إلى صدمة إذا اتضح أنّ بديل الدستور يخلو من أية إشارة صريحة إلى أنّ العلمانية، وهي خيار حقوقي وفكري وسلوكي وأخلاقي في نهاية المطاف، مُصانة ضدّ أيّ ضيم؛ سواء من حيث الشكل (حجاباً كان أم قلنسوة أم صليباً)، أو المحتوى العميق، الذي يخصّ فصل الدين عن الدولة!
في المقابل، لا تبدو النصوص الجديدة وكأنها تتحرّج من اعتماد هوية سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية لأوروبا الموحدة، تضمنها بنود تشريعية صارمة تُلزم الأمم القابلة بهذه الاتفاقية على اعتناق الفلسفة النيو ـ ليبرالية، واعتمادها حصراً في تسيير مختلف المؤسسات العامة أو الخاصة. أكثر من هذا، ثمة بنود تهدّد، دون أيّ لبس، بإنزال العقوبات بالأمم التي تخرق هذا ‘الإجماع’، وتسمح للدولة بالتدخل في شؤون اقتصادية أو خدماتية أو تربوية أو ثقافية، الأمر الذي يهدّد بتكبيل المبادرة الفردية، وكسر حرّية التنافس المطلقة في السوق.
ثمة، من جانب آخر، بنود تشكّل ردّة صريحة، وبالغة الخطورة في الواقع، عن مكاسب كبرى وحقوق اجتماعية أساساً، فضلاً عن كونها سياسية ـ اقتصادية أيضاً، أنجزتها الشعوب الأوروبية بدرجات مختلفة وعبر نضالات شرسة كان بعضها دامياً مأساوياً. وفي فرنسا تحديداً سوف تبدو هذه الردّة عنيفة وفاضحة، تمسّ ‘ثقافة’ عريقة تتكامل فيها مختلف أنماط التعاضد الاجتماعي، وقد راكمها الشارع الفرنسي وقواه السياسية وهيئاته النقابية طيلة قرون، وليس على امتداد بضعة عقود.
بين هذه، مثلاً، مسألة القطاع العام وتقليص أو حجب التمويل الحكومي (أي الشعبي في عبارة أخرى: ذاك الذي يموّله المواطن عن طريق الضرائب المباشرة وغير المباشرة)، عن المشاريع والمؤسسات والخدمات التي تمسّ حياة المواطن اليومية، كالتأمين الصحي والنقل والمواصلات والبريد والهاتف والكهرباء. صحيح أنّ البنود الجديدة تستبدل تعابير ‘الخدمة العامة’ أو ‘القطاع العامّ’ أو ‘قطاع الدولة’ بمصطلح جديد واحد هو ‘الخدمات ذات النفع الإقتصادي العامّ’، إلا أنّ المحتوى الملموس ليس مراوغاً غائماً أو غائباً فحسب، بل إنّ الخدمات هذه تخضع بدورها لمبدأ حقّ التنافس، الأمر الذي يعني عملياً عجزها عن منافسة الإحتكارات العملاقة.
ولقد زاد الطين بلّة مشروع القانون الأوروبي المعروف باسم المفوّض الأوروبي السابق والليبرالي الهولندي الشهير فريتس بولكشتاين، والذي يبشّر المجتمعات الأوروبية بأنّ جميع مؤسسات القطاع العام في جميع الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي سوف تُطرح على السوق كبضاعة، أي سوف تدخل بالضبط في ذلك النوع من المنافسة غير المتكافئة مع الإحتكارات العملاقة. الأمر، بالطبع، لن يقتصر على هذا، لأنه ببساطة سوف يعني انحطاط الكثير من تلك الخدمات إذا ما بيعت للقطاع الخاصّ (كما باتت عليه حال السكك الحديدية في بريطانيا جرّاء سياسة مماثلة اعتمدتها مارغريت ثاتشر، على سبيل المثال الأبرز)، فضلاً عن ارتفاع أسعار خدماتها على نحو لا تتحكم به سوى البورصات.
هنالك أيضاً مسألة ‘الخصوصية الثقافية’ لكلّ أمّة، حيث تبدو البنود قاطعة في النصّ على أنّ الإتحاد الأوروبي سوف ‘يسهم في التطوّر المتناسق للتجارة الدولية، وفي الإلغاء التدريجي للعوائق أمام المبادلات الدولية وأمام الإستثمارات الأجنبية المباشرة’. وغنيّ عن التذكير أنّ مسألة الخصوصية الثقافية كانت قد أثارت الكثير من الشجون والسخط والثورة ضدّ منظمة التجارة الدولية، وكانت وتظلّ تعني الحقّ في مقاومة الهيمنة الأمريكية من جهة، وكبح جماح الجوانب الوحشية في العولمة من جهة ثانية. ولهذا فإنّ المقاربة التي يعتمدها ليبراليو أوروبا الجدد إنما تصبّ المياه، كلّ المياه، في الطواحين الأمريكية وتلك الطواحين الأخرى التي تديرها منظمة التجارة الدولية.
كذلك فإنّ اتفاقية لشبونة تحوّل جغرافية الإتحاد الأوروبي إلى سوق بلا حدود، مفتوحة تماماً أمام الأعمال ورأس المال والمبادلات؛ ولكنه يحوّلها، في الآن ذاته، إلى قلعة حصينة مغلقة تماماً أمام المهاجرين أو الأجانب. وليس صحيحاً أنّ الحقّ في التنقّل بين الدول الأعضاء يشمل بصفة آلية جميع الأجانب المقيمين في أوروبا بصفة قانونية، ولعلّنا سنشهد المزيد من التدهور في حقوق هؤلاء. فمن جهة أولى تشدّد البنود على سياسة صارمة في منح تأشيرات الدخول، وتضع المزيد من العراقيل الإدارية أمام إجراءات منحها؛ كما تقيم، من جهة ثانية، مناطق اعتقال جماعية خارج حدود الإتحاد، وتخفّف في الآن ذاته الرقابة القضائية على إجراءات طرد وترحيل المهاجرين؛ وتسقط الكثير من حقوق المواطنة الأساسية عن المقيمين شرعاً في دول الإتحاد الأوروبي، من غير الحاصلين على جنسية أوروبية.
الأمر، في حصيلته الإجمالية، أبعد تأثيراً على حياة الشعوب (داخل أوروبا، ولكن خارجها أيضاً للتذكير!) من أن يُترك هكذا، حيث تتمّ تسوية المسائل الحاسمة في ميزان الصفقات البيروقراطية، والمحاور الثنائية أو الثلاثية. والأرجح أنّ المواطن الأوروبي، والفرنسي تحديداً لأنّ تصويته السلبي كان قد قلب المعادلات رأساً على عقب، يدرك أنّ عواقب هذه المواثيق أخطر بما لا يُقاس من أيّ قرارات أخرى جوهرية تخصّ بناء الإتحاد الأوروبي، من التوسيع إلى اعتماد العملة الموحدة، مروراً بفتح جولات التفاوض حول انضمام تركيا.
وفي عام 1999 اتخذت قمّة بروكسيل لزعماء الإتحاد الأوروبي ما عُرف آنذاك بـ ‘القرار التاريخي’ الذي يطلق اليورو عملة موحّدة لأكثر من 300 مليون مواطن أوروبي، في 21 دولة طُلب منها أن تتنازل ـ بالتراضي السلمي وليس بالإكراه ـ عن مبدأ أساسي في السيادة هو العملة الوطنية، وما يقترن بالأمر من تنازل عن استقلالية التخطيط والتشريع في ميادين مالية ومصرفية بالغة الأهمية. وكان ذلك القرار يستحق صفة الحدث التاريخي بالفعل، ليس لأنه فريد ونادر ولا يتكرّر مراراً في حياة الأمم فحسب، بل لأنه كان يطلق ‘القارّة العجوز أوروبا’ في معمعة العولمة أولاً؛ ويطلقها، ثانياً، في شروط التنافس الشريف، أو التراضي المساوم، أو التصارع الشرس (غير الشريف عموماً) مع كتل أخرى في عالم العولمة: مع الولايات المتحدة، واليابان، والصين، وما تبقّى من ‘النمور الآسيوية’ الجريحة.
بعد ثلاث سنوات بات القرار حقيقة مادية، ومنذ الساعات الأولى من فجر السنة الجديدة سارع الأوروبيون في فنلندا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ واليونان والنمسا وإسبانيا والبرتغال وإرلندة إلى حيازة هذه الأوراق والقطع النقدية الجديدة التي حلّت محلّ عملات وطنية عريقة (مثل الدراخما اليونانية) يعود عمر بعضها إلى قرون خلت. ولقد تلهفّوا على تحسّسها بلهفة كانت تنهض على مزيج من الفضول، والقبول بالأمر الواقع، والقلق من احتمالات المستقبل. أقلّ الأوروبيين تشاؤماً أخذ يردّد: جميل أن يستخدم المرء عملة واحدة، أينما حلّ وارتحل في اثنتي عشرة دولة أوروبية؛ وأمّا أكثرهم تفاؤلاً (كما كانت حال رئيس الإتحاد الأوروبي آنذاك، رومانو برودي، مثلاً) فإنه قال: سوف نصبح أصحاب العملة الأعظم في العالم، الأقوى من الدولار والينّ والباوند.
والحال أنّ مؤشرات إطلاق اليورو في أسواق البورصة، أي منذ عام 1998 وقبل اعتماده عملة موحّدة، لا تدلّ على أنّه ربح بعض الرهان مع الدولار الأمريكي، رغم ارتفاع أسعاره بالطبع. المنطق الاقتصادي الصارم يبرهن على العكس: أنّ الدولار، عملة المركز الرأسمالي الأوّل، ربح الرهان ضدّ المراكز الرأسمالية الأخرى، كلّ الرهان أو معظمه، حتى إشعار آخر لا يبدو قريباً البتة. لقد بدأ اليورو بسعر صرف 1.17 دولار أمريكي، ثمّ مرّ بمرحلة لم تكن قيمته تتجاوز 80 سنتاً، ثمّ راوح طويلاً وهو يسعى إلى تجاوز عتبة الـ 90 سنتاً، قبل أن يقفز فوق الدولار في معدّلات متصاعدة لا تستقيم مع منطق البورصة السليم.
ولا يخفى على أحد أنّ إطلاق اليورو تزامن مع هيمنة أمريكية شاملة، أو تكاد، على مقدّرات الكون: بالمعنى السياسي المحض، ثمّ بمعنى السياسة بوصفها اقتصاداً مكثفاً. صحيح أنّ جميع الدول الأوروبية تعتبر معركة واشنطن ضدّ الإرهاب معركتها أيضاً، والبعض يذهب إلى حدّ القول إنّ البيت الأبيض يخوض الحرب بالنيابة عن ‘العالم الحرّ’ بأسره. إلا أنّ طبائع حروب التبادل تظلّ صحيحة أيضاً، وليس من السهل أن تكتفي واشنطن بغنائم سياسية من وراء الحرب، وتترك المغانم الاقتصادية لأهل اليورو. في عبارة أخرى، اليورو غائب سياسياً عن مناطق ساخنة مثل الشرق الأوسط وأفغانستان وشبه القارّة الهندية والصين والبرازيل، وهذا الغياب السياسي له أثمان اقتصادية دون ريب، طال أجلها أم قصر.
وفي مطلع كانون الأول (ديسمبر) القادم، حين تدخل اتفاقية لشبونة حيّز التطبيق الفعلي، سوف يخطو الإتحاد الأوروبي خطوة جديدة، مناهضة للقرار الشعبي الأوروبي؛ هي في الآن ذاته خطوة أخرى جديدة، للإنضواء أكثر تحت نير القرار الأمريكي!

‘ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
UE: lejos de Europa … Breve de los EE.UU.
Subhi Hadidi

Con el nombramiento del ex primer ministro belga, Herman Van Rompuy Presidente del Consejo de Europa, y la actriz británica Catherine Ashton Superior de Asuntos Exteriores y de Seguridad Común del Consejo, la Unión Europea ha dado un primer paso práctico para eludir el proyecto de Constitución Europea (que fue el ‘no’ a la francesa Qbernh para siempre en el voto popular para el año 2005), y sustituir el Convenio de Lisboa.
La Unión Europea Beroukratio, los defensores de la ultra-Europa liberal a perder globalizado compleja constitución sin restricciones unificada, ha respirado un suspiro de alivio cuando se votó en Irlanda hace unos días, a favor del Tratado de Lisboa, después de que había rechazado un referéndum en junio (de junio) de 2008, se han introducido en todas las instituciones de la Unión Europea una pegada no tenía ningún puerto, pero a nueva votación.
El hecho es que el Tratado de Lisboa sustituye todos los acuerdos anteriores que permitieron el nacimiento y evolución de la idea de la Unión Europea, especialmente de Roma de 1957, Maastricht 1992. Sin embargo, más importante, más en serio, de hecho, es que la Convención de anular el principio de un referéndum sobre los pueblos europeos de destino social, económica y política diferentes, en relación con el presente y futuro, a través de la derogación de la Constitución, que está sujeto a la aprobación común de la popular directa, y no una simple de autenticación en los parlamentos o los gobiernos. Así, el Convenio aplica todos los involucrados en el proyecto de Constitución consolidó la consagración de la neo-políticas liberales, en general, contra la mayoría de las ganancias de base social, y hace hincapié en la empuñadura de la individual del Banco Central Europeo sobre las economías de la Unión, y habida cuenta de las instituciones burocráticas y el Presidente del Consejo de los mandatos más y facultades para garantizar el papel de la Ptkezim Parlamento Europeo .. .
Podrán acordar la mayor parte de aquellos que recuerdan los debates francés caliente sobre el velo en las instituciones educativas, tales como los debates actuales sobre el burka, la esencia de la salud fue la necesidad de preservar el principio de la laicidad, y la esencia de la ignorancia secular Imsch fresca es más de un culto del becerro de oro. La mayoría de los que recuerdan podrá adquirir una gran sorpresa si supieran que el Tratado de Lisboa, en la línea del proyecto de Constitución Europea consolidó la edad, falta por completo (y queremos decir literalmente: ¡Exactamente!) De un laico sí sola. Tal vez la sorpresa debe llegar a ser una sorpresa si resulta que la sustitución de la Constitución carece de toda referencia explícita a la laicidad, que es la opción de mis derechos humanos, intelectuales y de comportamiento y moral al final del día, protegidos frente a cualquier queja, en términos tanto de forma (el velo o capucha, o una cruz), o contenido profundo, que se refiere a la separación de la religión del Estado!
Por otra parte, no parece como si los nuevos textos y avergonzado de la adopción de la identidad del desarrollo político, económico, social e intelectual de una Europa unida, garantizada por los elementos estrictamente legislativas exigidas por el presente Convenio negociables Unidas para realzar la neo-filosofía liberal, y adoptar exclusivamente en la realización de diversas instituciones públicas o privadas. Más que esto, hay una amenaza artículos, sin ambigüedad alguna, los castigos Unidos que violan este “consenso”, y que permite al Estado intervenir en los asuntos de servicio económico o educativo o cultural, que amenaza con atar la iniciativa individual y romper la absoluta libertad para competir en el mercado.
Hay, por otra parte, los artículos que se levanta franca, muy grave, de hecho, importantes avances sociales y de base humana, así como un político-una económica, llevada a cabo por los pueblos de Europa en diversos grados y por medio de luchas feroces, unos trágicos sangrienta. En Francia, en particular, se parecerá a la antigua esta apostasía violentos y obscenos, que afectan a la “cultura” la integración de los distintos tipos de solidaridad social, se ha acumulado por la calle francesa y sus órganos políticos y sindicales de los siglos, no más de unas pocas décadas.
Entre ellas, por ejemplo, la cuestión del sector público y para reducir o negar el financiamiento del gobierno (es decir, popular en otras palabras: es financiado por los ciudadanos a través de impuestos directos e indirectos) en el proyectos, instituciones y servicios que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos, tales como seguros, transporte, salud, transporte, servicios postales, telefónicos y de electricidad. Es cierto que los temas nuevos para reemplazar los términos de servicio público »o« sector público estatal »o« significa una nueva es la de ‘servicios de beneficio económico general “, sino que el contenido no es significativo difícil nublado o ausente, pero que los servicios están sujetos al principio de derecho a competir, lo que significa prácticamente incapaces de competir con los monopolios gigantes.
Hacemos las cuestiones que es peor, el proyecto de ley europea conocida como el Comisario Europeo y ex famoso liberal neerlandés Frits Bolkestein, Comunidades Europeas, que promete que todas las instituciones del sector público en todos los Estados miembros de la Unión Europea se pondrá en el mercado un producto, que entrará exactamente el tipo de competencia de igualdad con los monopolios gigantes. En última instancia, por supuesto, no sólo en esto, simplemente porque significará el declive de muchos de estos servicios si se venden al sector privado (como lo es ahora si el ferrocarril en Gran Bretaña de una política similar aprobada por Margaret Thatcher, por ejemplo, el más importante), así como precios más altos por los servicios de una manera no controlada únicamente por las bolsas de valores.
También está la cuestión de la “especificidad cultural” de cada nación, donde los elementos aparecen en el texto de manera inequívoca que la Unión Europea “contribuir al desarrollo armonioso del comercio internacional y en la eliminación gradual de las barreras al comercio internacional y la inversión extranjera directa. Huelga recordar que la cuestión de la especificidad cultural han planteado un montón de dolor, la ira y la revuelta contra la Organización Mundial del Comercio, y que aún significa el derecho a resistir a la hegemonía estadounidense, por un lado, y controlar los aspectos brutal de la globalización en la otra mano. Por lo tanto, el enfoque adoptado por los liberales de Europa, pero el agua es nueva, toda el agua en los molinos de América y los de otras fábricas dirigidas por la Organización Internacional de Comercio.
Además, el Tratado de Lisboa cambio geográfica al mercado europeo sin fronteras, completamente abierto a la empresa, de capital y el comercio, pero de inflexión, al mismo tiempo, la fortaleza cerrada a los inmigrantes o extranjeros. No es cierto que el derecho a viajar entre los Estados miembros incluir de forma automática a todos los extranjeros que residen legalmente en Europa, y tal vez veremos un nuevo deterioro de los derechos de estos. Por una parte destaca los elementos de una política estricta en la concesión de visados de entrada, y poner obstáculos en frente de los procedimientos administrativos para la concesión de los mismos; también mantiene, en las demás áreas, las detenciones en masa fuera de los límites de la Unión, y al mismo tiempo reducir la supervisión judicial de las acciones de la expulsión y deportación de los inmigrantes, y caen un montón de los derechos básicos de ciudadanía para los que residan legalmente en la Unión Europea, es naturalizado en Europa.
Necesario, en el resultado global, más allá de un impacto en la vida de las personas (en Europa, sino también fuera de el aviso!) Se debe dejar como esta, donde se resuelven problemas críticos en la balanza de transacciones de la burocracia, y los ejes de la cooperación bilateral o trilateral. Es probable que los ciudadanos europeos, y el voto negativo de Francia, precisamente porque tenía el corazón de las ecuaciones al revés, se da cuenta de que las consecuencias más graves de estos instrumentos que el de cualquier otra decisión relativa a la construcción fundamental de la Unión Europea, la ampliación a la adopción de la moneda única, a través de las rondas de apertura de las negociaciones de adhesión Turquía.
En 1999, llevaron a la cumbre de Bruselas, líderes de la UE en el momento en lo que se conoce como “decisión histórica” llama la moneda única del euro a más de 300 millones de ciudadanos europeos en 21 países se les pidió renunciar a la pacífica y consensuada y no forzada en el principio fundamental de la soberanía es la moneda nacional , y la cuestión asociada de compromiso sobre la independencia de la planificación y la legislación en materia de servicios financieros y bancarios es muy importante. Esta decisión fue digna de la condición histórica de este acontecimiento ya, no porque es único y raro y no se repiten varias veces en la vida de las naciones, sino también porque se le llamó “el viejo continente de Europa” en medio de la globalización, primero, y luego la libera, por otra parte, en términos de competencia leal, o el compromiso regatón, o de la cuchara bivalva a los malvados (no-Sharif, en general) con otros bloques en un mundo globalizado: con los Estados Unidos, Japón y China, y el resto de los “tigres asiáticos Swamp”.
Tres años más tarde, el hecho material de resolución, y desde las primeras horas de los europeos rápida de Año Nuevo en Finlandia, Alemania, Bélgica y los Países Bajos, Francia, Italia, Luxemburgo, Grecia, Austria, España, Portugal, Irlndp adquirir valores y monedas de la nueva que sustituya a las monedas nacionales de largo (como el dracma griego) de nuevo Omar algunos de ellos hace siglos. El Tlhvoa en Thssha entusiasmo se llevaron a cabo una mezcla de curiosidad, y la aceptación del hecho consumado, y la preocupación sobre las perspectivas para el futuro. Menos pesimistas europeos gritando: Beautiful utilizar una moneda única, donde quiera que iba en doce países europeos, los más optimistas (como fue el caso, entonces el Presidente de la Unión Europea, Romano Prodi, por ejemplo), dijo: “Vamos a ser los dueños de las grandes divisas en el mundo, más fuerte que el dólar y el yen y la libra esterlina.
El hecho de que los indicadores del euro en los mercados de valores, desde 1998 y antes de la adopción de la moneda común, no indicó que ganó unos apuesta con el dólar de EE.UU., a pesar de los altos precios del curso. Estricta lógica económica demuestra lo contrario: que el dólar de EE.UU., la moneda de la posición de capital en primer lugar, ganó la apuesta contra otros centros del capitalismo, todos o la mayoría de la apuesta, hasta nuevo aviso, no parece estar cerca de todos. Comenzó la tasa de cambio del euro, EE.UU. $ 1.17, y luego sobre el escenario no valían mucho más que 80 centavos de dólar, y luego de un largo diálogo que busca ir más allá del umbral de 90 centavos de dólar, antes de saltar sobre el dólar aumento de las tasas es incompatible con la lógica del derecho de acciones.
No es un secreto para nadie que la introducción del euro coincidió con el predominio de un amplio EE.UU., o casi, el destino del universo: un sentido puramente político, entonces el sentido de la política como economías intensivas. Es cierto que todos los Estados europeos se consideran de la batalla de Washington contra la lucha contra el terrorismo, así, y algunos llegan a decir que la Casa Blanca para hacer la guerra en nombre del “mundo libre” como un todo. Sin embargo, el intercambio guerras naturaleza será igualmente cierto, y no sólo es fácil de botín político de Washington de la guerra por detrás, y dejar los beneficios económicos a la gente del euro. En otras palabras, el euro está ausente de los puntos calientes políticos como el Oriente Medio, Afganistán y el subcontinente, China y Brasil, y esta ausencia de un precio político económico, sin duda, el prolongado Umm Qasr.
A principios de diciembre (diciembre), el siguiente, cuando la Convención de Lisboa entre en la aplicación real, la Unión Europea intensificará un nuevo paso, contra la decisión de la Unión Popular, son el paso a la vez otros nuevos, más que ponerse bajo el yugo de la decisión americana!

‘Escritor sirio e investigador con sede en París

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s